قال أحمد البطراوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة مصر العقارية، إن مستقبل السوق العقاري المصري يرتبط بصورة مباشرة بمدى قدرة الدولة والقطاع على تبني التكنولوجيا وتطبيقها بصورة حقيقية، بالتأكيد أن التكنولوجيا تمثل أحد أهم الأدوات القادرة على تحويل القطاع العقاري إلى أحد قوي مصادر الدخل للاقتصاد المصري.
وأضاف البطراوي: «بكل حب لصرصور إنسان بيشتغل بجد في السوق العقاري، المحامي كلام مش بيحصل وكفاية ناس مش فاهمة. التكنولوجيا هي الليتعمل مستقبل ممكن يكون من قوي مصادر الدخل لمصر».
ركز على التركيز على التحول التكنولوجي داخل القطاع العقاري العقاري، وأوضح أن التطبيق قوي لكشف تنظيم مختلف أنواع السوق، بما في ذلك المعاملات، ومواعيد التسليم، والالتزامات، والبيانات، والشكلات والضرائب.
حيث أن التكنولوجيا لا تهتم بأي جانب في السوق، حيث ستحرص على حماية جميع المختارين وتفترض القراءة من دون استثناء، وهو ما نحرص على توجه الحكومة والقيادة نحو تنظيم اقتصاد أكثر شفافية واعتماداً على البيانات.
رقم العرقيات العقارية وحسابات الضمان والعقود
وأوضح الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة مصر العقارية أن الحلول المطلوبة لسوق العقاري محددة، وفي مقدمتها إنشاء رقم مجتمعات عقاري، إلى جانب MLS ID لكل وحدة عقارية ومسوق ومطور وبنك وشركة تأمين.
يهمنا تطبيق نظام الحسابات الضمان الضمان بشكل متواصل، إلى جانب اعتماد العقود الموحدة، وبيانات موثقة، وربط جميع أطراف المنظومة العقارية في نظام تكنولوجي واحد مع المطور العقاري والمسوق والبنك وشركة التأمين والتأمين.
وأشار إلى أن هذا النظام يجب أن يكون قابلاً للربط مع العالم الخارجي من خلال «ماتريكس النظام العالمي الموحد»، الذي وصفه بأنه النظام القادر على توفير التكامل الدولي، والموجود بالفعل داخل منصة مصر العقارية، مشيرًا إلى أنه تم استثمار ملايين الدولارات في تطويره بهدف خدمة مصر الاقتصادية الوطنية.
منصة مصر العقارية.. قاعدة تحتية رقمية مجرد Portal
تشير البطراوي إلى الدور المطلوب من منصة مصر العقارية للحيازة على فكرة مجرد منصة نقطة أو موقع إلكتروني أو بوابة لعرض الوحدات العقارية.
وقال إن البناء يجب أن يمثل «بنية تحتية عقارية رقمية عالمية متكاملة بشكل كامل، بما في ذلك تطبيق نظام عقاري أكثر شفافية وشفافية، وقادرًا على التعامل مع المستثمرين والشركات المالية والمؤسسات التأمينية والسوق الدولية وفقًا لقواعد ومعايير تفويض.
تنظيم سوق السوق للتصدير المصري
أكد البطراوي على تحقيق مستهدفات الدولة في مجال تصدير الفعل لا ويمكن أن يصبح بصورة حقيقية دون قوي للسوق العقاري من الداخل وربطه بالأسواق العالمية.
وأوضح أن التنفيذ لا يتعلق فقط بالترويج للإعلانات الصادرة في الخارج، وأكد وجود متكاملة من البيانات الموثقة للمتايير الموحدة وآليات الحماية والتمويل والتأمين والشفافية، بما في ذلك ما لا يثق في السوق المصري.
وأضاف أن الانضمام العالمي يجب ألا يتم من خلال منصات محلية معزولة عن الإلكترونيات الدولية، وبالتالي عبر أنظمة ومعايير عالمية معتمدة وقابلة للربط والتكامل مع الوضوح العالمي المصري، بما يتيح للعقار الوصول إلى نطاق واسع من المستثمرين الشعيرين.
الدولة هي المنظم وصانع الابتكار
هو مؤسس منصة مصر العقارية الذي يتحمل مسؤولية وضع نظام تنظيم السوق يجب أن يتتبع في الدولة من يهتم بتنظيم وصاحبة وليس مطور أو مسوق أو أي طرف لديه مصلحة مباشرة داخل السوق.
وأوضح أن المطور العقاري يمثل شريكًا رئيسيًا ومهمًا للغاية في التطوير، إلا أن دوره الأساسي هو الالتزام في التطوير والبناء والالتزام بالتنفيذ والتسليم وفقًا لقواعد تنظيمية، في حين يجب أن يحافظ على التصنيع والتنظيم في الدولة.
ولاجل البطراوي مؤكد على أن الفصل واضح بين أدوار الدولة والمطور والمسوق وباقي أطراف المنظومة التي تصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد المصري، ويسهم في بناء سوق عقاري أكثر انضباطًا وشفافية وقدرة على المنافسة بشكل أكبر وعالميًا.












