قال أحمد البطراوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة مصر العقارية، إن مستقبل السوق العقاري المصري يرتبط بصورة مباشرة بمدى قدرة الدولة والقطاع على تبني التكنولوجيا وتطبيقها بشكل حقيقي، بالتأكيد أن التكنولوجيا تمثل أحد أهم الأدوات القادرة على تحويل القطاع العقاري إلى قوي أحد مصادر الدخل للاقتصاد المصري.
وأضاف البطراوي: «بكل حب لصرصور إنسان بيشتغل بجد في السوق، المحامي كلام مش بيحصل وكفاية ناس مش فاهمة. هي ليتعمل مستقبل ممكن تكون من مصادر قوية للدخل لمصر».
ركز على التركيز على التحول التكنولوجي داخل القطاع العقاري العقاري، وأوضح أن التطبيق قوي لكشف تنظيم مختلف أنواع السوق، بما في ذلك المعاملات، ومواعيد التسليم، والالتزامات، والبيانات، والأشكال والضرائب.
حيث أن التكنولوجيا لا تذهب إلى أي جانب من السوق، حيث ستحرص على حماية جميع المختارين وتفترض القراءة من دون استثناء، ونحن نحرص على تنظيم الحكومة والقيادة نحو نظام أكثر شفافية واعتماداً على البيانات.
رقم القبائل العقارية والحسابات الضمانات والعقود
وأوضح الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة مصر العقارية أن الحلول الأساسية لسوق عقاري محدد، وفي مقدمتها إنشاء رقم مجتمعات عقاري، إلى جانب MLS ID لكل وحدة عقارية ومسوق ومطور وبنك وشركة تأمين.
يهمنا تطبيق نظام ضمان الضمان بشكل متواصل، إلى جانب اعتماد العقود الموحدة، وبيانات موثقة، وربط جميع أطراف المنظومة العقارية في نظام تكنولوجي واحد مع المطور العقاري والمسوق والبنك وشركة التأمين والتأمين.
الأطفال إلى أن هذا النظام يجب أن يكون قابلاً للربط مع العالم الخارجي من خلال «ماتريكس النظام العالمي الموحد»، الذي وصفه بأنه النظام القادر على توفير تكامل دولي، والموجود بالفعل داخل منصة مصر العقارية، مشيرًا إلى أنه تم استثمار ملايين الدولارات في تطويره بهدف خدمة مصر الاقتصادية الوطنية.
منصة مصر العقارية.. قاعدة تحتية رقمية مجرد Portal
تشير البطراوي إلى الدور المطلوب من منصة مصر العقارية لحيازة فكرة مجرد نقطة منصة أو موقع إلكتروني أو بوابة لعرض الوحدات العقارية.
وقال إن البناء يجب أن يمثل «بنية تحت عقارية رقمية متكاملة متكاملة، بما في ذلك تطبيق نظام عقاري أكثر شفافية وشفافية، وقادرًا على التعامل مع المستثمرين ومؤسسي المؤسسات التأمينية والسوق الدولية وفقًا لقواعد ومعايير.
تنظيم سوق السوق للتصدير المصري
شدد البطراوي على تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التصدير المشهد لا ويمكن أن تصبح صورة حقيقية دون قوية للسوق العقاري من الداخل وربطه بالأسواق العالمية.
وأوضح أن تنفيذ السوق لا يتعلق إلا بالترويج للإعلانات الصادرة في الخارج، حيث توجد البيانات الموثقة للتايير الموحدة وآليات الحماية والتمويل والتأمين والشفافية، بما في ذلك ما لا يثق في المصري.
الانضمام إلى الانضمام العالمي يجب ألا يتم من خلال منصات معزولة عن المواقع الإلكترونية الدولية، وبالتالي عبر أنظمة ومعايير عالمية معتمدة وقابلة للربط والتكامل مع الوضوح العالمي المصري، بما يتيح الوصول للعقار إلى نطاق واسع من المستثمرين الشعيرين.
الدولة هي المنظم والصانع
هو مؤسس منصة مصر العقارية والذي يتحمل مسؤولية وضع نظام سوق السوق ويجب أن يتتبع في الدولة من أجله وصاحبه وليس مطور أو مسوق أو أي طرف ينظم له مباشرة داخل السوق.
وأوضح أن المطور العقاري يمثل شريكًا رئيسيًا ومهمًا للغاية في التطوير، إلا أن دوره الأساسي هو الالتزام في التطوير والبناء الالتزام بالتنفيذ والتسليم وفقًا لقواعد، في حين يجب الالتزام بالتباعد والتنظيم في الدولة.
ولاجل البطراوي بالتأكيد على أن الفصل بين أدوار الدولة والمطور والمسوق وباقي أطراف المنظومة التي تصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد المصري، ويسهم في بناء سوق عقاري أكثر انضباطًا وشفافية وقدرة على المنافسة بشكل أكبر وعالميًا.
https://www.facebook.com/share/p/18M3C6WHe6/












