مجموعة بن لادن العقارية: صرح استثماري عقاري ضخم

تعتبر مجموعة بن لادن السعودية من أكبر شركات المقاولات في الوطن العربي وفي العالم أجمع بإيرادات تقدر ب 5 مليارات دولار.

في هذا المقال، سوف نتعرف على المجموعة العقارية المميزة، مع معرفة إلى أي مدى يمكن اقتناص الفرص الاستثمارية الرائعة داخل المملكة العربية السعودية. 

نبذة عن مجموعة بن لادن العقارية 

تأسست مجموعة بن لادن العقارية في عام 1931 على يد محمد بن لادن، وفي البداية اقتصر عمل المجموعة على المشاريع الصغيرة في مدينة جدة، لكن مع الاعتراف بجودة عملها والتزامها بالمواعيد، بدأت في الحصول على عقود أكبر وأكثر أهمية، وقد كانت نقطة التحول الكبرى للمجموعة عندما اختيرت للمشاركة في توسعة المسجد النبوي في المدينة المنورة، وهو مشروع أظهر قدرات المجموعة على التعامل مع مشاريع البناء الكبرى والمعقدة. 

وخلال العقود التالية، واصلت مجموعة بن لادن العقارية توسيع نطاق أعمالها، ليس فقط داخل السعودية ولكن على الصعيد الدولي، واتسمت هذه الفترة متميزة بنمو هائل في البنية التحتية السعودية، وكانت المجموعة في طليعة الشركات التي تقود هذا التطور، بالمشاركة في مشاريع رائدة، مثل: توسعة الحرم المكي، وبناء برج الساعة في مكة، كما أكد ذلك مكانتها كشريك رئيسي في تنفيذ المشاريع الكبرى، ومع توالي السنين، واصلت مجموعة بن لادن العقارية تطوير قدراتها التقنية والهندسية، واستثمرت في تقنيات البناء الحديثة، وإدارة المشاريع، مما سمح لها بتنفيذ مشاريع معقدة بكفاءة وفعالية عالية. 

ما مزايا مشاريع مجموعة بن لادن العقارية؟ 

ثمة ميزة لشراء عقار في مشاريع مجموعة بن لادن شراء عقار ضمن مشاريع مجموعة بن لادن السعودية، حيث يعد ذلك فرصة استثمارية مميزة، لعدة أسباب رئيسية تميز هذه المشاريع عن غيرها، وفيما يلي نذكر أهم هذه المميزات:

•  جودة التصميم:  تضع المجموعة معايير عالية لجودة التصميم والتشييد في جميع مشاريعها، والاهتمام بالتفاصيل، واستخدام مواد بناء عالية الجودة يضمنان الرفاهية، والأمان للسكان، كما أن التصاميم المعمارية المبتكرة تجعل العقارات ضمن مشاريعها متميزة ومرغوبة.
• المسؤولية البيئية: تلتزم المجموعة بمبادئ البناء الأخضر والاستدامة في جميع مشاريعها، والاستثمار في عقار ضمن هذه المشاريع يعني الاستفادة من مباني مصممة بطريقة تقلل من البصمة البيئية، وتخفض تكاليف الطاقة على المدى الطويل. 
• الموقع: تختار مجموعة بن لادن مواقع مشاريعها بعناية لضمان الوصول السهل والقرب من المرافق الحيوية والمناطق التجارية، لتعزز هذه المواقع الاستراتيجية من قيمة العقارات، وتجعلها خياراً مثالياً للسكن، أو الاستثمار، كذلك القيمة المرتفعة لتلك العقارات على المدى الطويل. 

أهم مشاريع مجموعة بن لادن العقارية 

• برج الساعة في مكة: أحد أطول الأبراج في العالم ويشكل معلماً بارزاً في سماء مكة المكرمة، لتُظهر مشاركة مجموعة بن لادن العقارية في هذا المشروع قدرتها على التعامل مع مشاريع البناء العالي الذي يتطلب مهارات هندسية، وتقنية متقدمة.
• توسعة الحرمين الشريفين: يعد الحرم المكي في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، من أبرز إنجازاتها، إذ إن هذه المشاريع لها أهمية دينية وثقافية كبيرة، وتطلبت أعلى معايير الدقة والجودة، ولم تقتصر توسعة الحرمين الشريفين فقط على زيادة الطاقة الاستيعابية للمصلين، ولكن شملت أيضاً تحسين البنية التحتية المحيطة وتوفير تجربة أفضل للحجاج والزوار.
• جسر الملك فهد: جسر الملك فهد الذي يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، يُعتبر من المشاريع البنيوية الضخمة التي نُفذت بمشاركة مجموعة بن لادن، وهذا الجسر ليس فقط تحفة هندسية، بل يشكل أيضاً شرياناً حيوياً يسهل الحركة والتبادل التجاري بين البلدين.
• مشاريع أخرى: نفذت المجموعة العديد من المشاريع الأخرى التي تشمل مراكز تجارية، ومجمعات سكنية فخمة، ومطارات، ومشاريع ضيافة، مثل: الفنادق الكبرى، التي تضاف إلى سجل إنجازات المجموعة، حيث إن كل مشروع تنفذه المجموعة بمعايير عالية من الجودة والابتكار، مما يؤكد على دورها كقائد في الصناعة الإنشائية في السعودية.

التسهيلات الحكومية للاستثمار العقاري في المملكة 

شرعت السعودية في رحلة طموحة لتحويل اقتصادها، حيث يلعب قطاع العقارات دورًا محوريًا في هذه الرؤية، وكجزء من رؤية 2030، تهدف الخطة الاستراتيجية للمملكة إلى تنويع اقتصادها والحد من الاعتماد على النفط، حيث طرحت الحكومة العديد من المبادرات والإصلاحات لتحفيز التطوير العقاري وجذب المستثمرين المحليين والأجانب. ومن تطوير البنية التحتية إلى الإصلاحات التنظيمية، تعمل الحكومة السعودية بنشاط على تسهيل الاستثمار العقاري لإنشاء سوق ديناميكية وتنافسية. فيما يلي التسهيلات والمبادرات الحكومية الرئيسية التي تجعل المملكة العربية السعودية وجهة جاذبة للاستثمار العقاري.

1. رؤية 2030: إطار شامل للتنويع الاقتصادي

تعد رؤية 2030 محور جهود التحول في السعودية، وهي تتضمن تركيزًا محددًا على قطاع العقارات، وتهدف الرؤية إلى تعزيز ملكية المساكن بين السعوديين، وإنشاء مدن عالمية المستوى، وتعزيز السياحة وتنمية الضيافة، كما يتم تحقيق هذه الأهداف من خلال سلسلة من المشاريع الضخمة ومبادرات العقارات، والتي تدعمها الحكومة بشكل كبير.

وتعد مشاريع التطوير العقاري الرئيسية مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر والقدية هي جزء من أهداف رؤية 2030، وتمثل هذه المشاريع آفاقًا جديدة للمستثمرين العقاريين، حيث توفر فرصًا في العقارات السكنية والتجارية والسياحية، كما أن دعم الحكومة لهذه المشاريع، مع سياسات الاستثمار المواتية، يضمن للمستثمرين الوصول إلى فرص مربحة وآمنة في قطاع العقارات سريع النمو.

2. لوائح مبسطة للمستثمرين الأجانب

في السابق، كان الاستثمار الأجنبي في قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية محدودًا، ومع ذلك، نفذت الحكومة إصلاحات لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق، كما لعبت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (SAGIA)، التي أعيدت تسميتها الآن باسم وزارة الاستثمار، دورًا هاماً في تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في قطاع العقارات.

ويمكن للمستثمرين الأجانب الآن امتلاك العقارات في مناطق معينة، مثل المناطق الاقتصادية والحرة، كما سمحت المملكة للأجانب بتملك شركات العقارات وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs)، مما وفر للمستثمرين سبلًا متنوعة لدخول السوق، وفي عام 2017، فتحت المملكة العربية السعودية سوقها العقارية أمام الملكية الأجنبية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ونيوم، مما عزز جاذبية قطاع العقارات.

3. صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs)

أدى إدخال صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs) في المملكة إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى سوق العقارات للمستثمرين المحليين والأجانب، وتسمح صناديق الاستثمار العقاري للمستثمرين بالاستثمار في مشاريع عقارية واسعة النطاق ومدرة للدخل دون امتلاك أو إدارة العقار بشكل مباشر، وتوفر هذه الأداة الاستثمارية السيولة وتكاليف دخول أقل وتنويع المخاطر، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين المؤسسيين والأفراد.

وتنظم هيئة سوق المال السعودية صناديق الاستثمار العقاري، مما يضمن الشفافية وحماية المستثمرين، ومنذ إطلاق صناديق الاستثمار العقاري، شهد سوق العقارات السعودي نشاطًا متزايدًا، حيث استفاد المستثمرون من الهياكل الضريبية الفعالة والأرباح من دخل الإيجار، وبالنسبة للمستثمرين الأجانب، تقدم صناديق الاستثمار العقاري طريقة مباشرة للحصول على التعرض لسوق العقارات المزدهرة في المملكة العربية السعودية دون التنقل بين لوائح الملكية المعقدة.

4. إصلاحات الرهن العقاري والإسكان

ركزت الحكومة السعودية أيضًا على زيادة ملكية المساكن من خلال إصلاحات الرهن العقاري ومبادرات الإسكان، وتهدف شركة إعادة التمويل العقاري السعودية، التي تأسست في عام 2017، إلى تطوير سوق ثانوية قوية للرهن العقاري من خلال توفير السيولة للمقرضين، وبالتالي تسهيل حصول السعوديين على تمويل المساكن، ومن خلال القيام بذلك، تساعد الحكومة في دفع الطلب على العقارات السكنية، وخلق فرص للمطورين والمستثمرين.

وتوفر وزارة الإسكان، من خلال برنامجها السكني، مساكن مدعومة للسعوديين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وتعد هذه المبادرة جزء من جهود الحكومة لزيادة معدل ملكية المساكن إلى 70٪ بحلول عام 2030، ويتضمن برنامج سكني أيضًا شراكات مع مطورين من القطاع الخاص لبناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة، مما يوفر خط أنابيب ثابت من مشاريع العقارات التي يمكن للمستثمرين المشاركة فيها.

5. الحوافز الضريبية ومناخ الاستثمار الملائم

تقدم المملكة مجموعة من المزايا الضريبية لمستثمري العقارات، مما يجعلها واحدة من أكثر البيئات الصديقة للضرائب في المنطقة، ولا توجد ضريبة عقارية على الأفراد، ويستفيد المستثمرون الأجانب من معاهدات الازدواج الضريبي مع العديد من البلدان، مما يقلل من العبء الضريبي الإجمالي على الدخل الناتج عن الاستثمارات العقارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب ضريبة مكاسب رأس المال على معاملات العقارات للأفراد يعزز من ربحية الاستثمار في العقارات السعودية.

وبالنسبة للشركات والمطورين، تقدم الحكومة حوافز مثل الإعفاءات الضريبية والإعفاءات الجمركية وتخفيض تكاليف المرافق في مناطق اقتصادية معينة، وصُممت هذه الحوافز لجذب الاستثمار في مجالات رئيسية، مثل السياحة والعقارات التجارية وتطوير البنية التحتية.