شهد عام 2023 تأثيرات وتغيرات كبيرة وفارقة في قطاع العقارات السكنية في أبوظبي، وزيادة ملحوظة بنسبة 83% سنويًا في المبيعات، ليصل إجمالي عدد الوحدات إلى 11,200 وحدة في كل أنحاء المدينة، ويمكن لهذه الزيادة أن تعزز في زيادة الطلب وتزيد من التطورات الإيجابية وزيادة الشفافية في السوق. مما يؤدي إلى توسيع قاعدة المستثمرين. وسيطرة العقارات الجاري إنشاؤها على السوق، حيث استحوذت على 75% من الصفقات، وذلك يعكس استجابة المطورين العقاريين للتسابق على التقديم على أكثر من 8000 وحدة جديدة.
ومن الجدير بالذكر أن الفلل والمنازل الراقية سوف تكون المفضلة، حيث تم بيع 4,800 وحدة في المواقع المرغوب فيها مثل جزيرة السعديات وجزيرة ياس وجزيرة الريم. حيث شكلت هذه المناطق 51% من إجمالي مبيعات الفلل والمنازل، كما شهد متوسط قيمة النمو الرأسمالي للفلل 6% سنويًا ليصل إلى 11,800 درهم إماراتي للمتر المربع، مع تسجيل منطقة السعديات وجزر ياس قيمًا أعلى.
وواصلت الشقق سيطرتها على السوق حيث شكلت 57% من إجمالي المعاملات، في الوقت ذاته شكلت العقارات بشكل عام 69% من هذا الطلب. وقد قام الطلب القوي على العقارات بتحفيز إطلاق ما يقرب من 3400 وحدة سكنية، كان النصيب الأكبر منها في جزيرة ياس والسعديات. حيث اكتسبت هذه المناطق شعبية كبيرة بسبب وسائل الترفيه والتطورات الراقية بها من خلال كبار مطوري العقارات. نمت القيمة الرأسمالية للشقق بمعدل 6% سنويًا لتصل إلى 14.800 درهم إماراتي للمتر المربع، كما تشهد بعض المناطق نموًا أكبر يصل إلى 18%، على الرغم من ذلك ظلت قيم الإيجارات للشقق مستقرة نسبيًا مع استمرار الحد الأدني في النمو.


من المتوقع أن تؤدي خدمة MLS أو الإدراج المتعدد في أبو ظبي إلى تنظيم السوق العقاري وشفافيته بشكل كبير، ومن خلال مركزية قوائم العقارات سوف توفر هيئة الخدمات المالية في أبوظبي قاعدة بيانات دقيقة وشاملة يمكن لجميع المشاركين في السوق العقاري الوصول إليها، من المشترين والبائعين وكافة المتخصصين في مجال العقارات.
سوف تعمل تلك المنصة المركزية على تسهيل اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال تقديم معلومات تفصيلية عن الملكية، والبيانات التاريخية، وتحليلات السوق في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أنه سوف تعمل شركة أبوظبي MLS على تبسيط المعاملات من خلال تقليل الوقت اللازم للتحقق وتقليل التكرار وبالتالي التسريع من عملية البيع والشراء.
كما ستعمل MLS أبوظبي على زيادة شفافية السوق وجذب مجموعة أكبر من المستثمرين، بما في ذلك المواطنين الأجانب. وذلك من خلال جعل ثقتهم أكبر في نزاهة السوق، ومن شأن ذلك أن يساعد في تخفيف المخاطر المرتبطة بكل المعاملات العقارية مثل المعلومات المضللة والاحتيال وبالتالي حماية البائع والمشتري على حدٍ سواء.
بالإضافة إلى ذلك سوف تدعم شركة أبوظبي MLS الإشراف وتنظيم السوق بشكل جيد من خلال تزويد السلطات ببيانات دقيقة لتحديد الاتجاهات والمعايير، بشكل عام لن يؤدي تطبيق نظام أبو ظبي متعدد الأطراف إلى سيولة السوق أو تعزيز ثقة المستثمرين فحسب، بل انه سيضمن الاستقرار والنمو الدائم في قطاع العقارات في أبوظبي.