نظرة عامة على أبحاث سوق العقارات في رأس الخيمة حيث يشهد القطاع العقاري في رأس الخيمة طفرة في اهتمام المستثمرين، بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات واتجاهات السوق القوية والمشاريع القادمة الواعدة. والجدير بالذكر أن أسعار الإيجارات والمبيعات شهدت زيادات كبيرة، حيث شهدت الشقق والفلل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 10.5% و9.37% على التوالي. وعلى وجه الخصوص، برزت منطقة واحدة كنقطة جذب للمستأجرين، حيث شهدت ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 11٪ في تكاليف الإيجار، في حين ارتفعت أسعار مبيعات الشقق بنسبة 18.5٪ سنويًا، وشهدت أسعار مبيعات الفلل ارتفاعًا جديرًا بالثناء بنسبة 3.55٪.
ومن أسباب ذلك النمو هو موقع رأس الخيمة الإستراتيجي على مفترق الطرق بين أوروبا وأسيا وأفريقيا، مما يجعلها مركزاً جذاباً للشركات في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، عززت الجهود التي تساعد في التنويع الاقتصادي من جاذبية الإمارة، مما قلل من الاعتماد على عائدات النفط وتعزيز اقتصاد آخر أكثر مرونة.
وتعمل المبادرات التي تقودها الحكومة،على تعزيز ثقة المستثمرين والمساهمة في نمو القطاع. وبالنظر إلى المستقبل، فإن سوق العقارات في رأس الخيمة مهيأ للتوسع والازدهار المستمر. ومن المتوقع أن يؤدي الإطلاق المتوقع لمشروع كبير في عام 2027 إلى تنشيط النشاط الاستثماري، وتعزيز مكانة الإمارة كبديل عملي لدبي المجاورة. ومع العوائد الواعدة على الاستثمار التي تقدمها مختلف المشاريع التطويرية، تعمل رأس الخيمة على ترسيخ مكانتها كسوق عقاري مربح يوفر فرصًا وافرة للمستثمرين الباحثين عن النمو المستدام.
يؤدي تقديم خدمة الإدراج المتعدد (MLS) في رأس الخيمة إلى تحسين تنظيم وشفافية وكفاءة القطاع العقاري بشكل كبير. وسوف تكون تلك المنصة بمثابة قاعدة بيانات واسعة يمكن الوصول إليها لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المشترين والبائعين والمتخصصين في مجال العقارات. ومن خلال توحيد قوائم العقارات، ستوفر شركة رأس الخيمة MLS تفاصيل شاملة عن العقارات، وبيانات تاريخية، وتحليلات للسوق في الوقت الفعلي، مما يسهل اتخاذ قرارات أكثر جيدة وسرعة في المعاملات.
وسوف يساهم هذا النظام الموحد في تجربة بيع وشراء أكثر سلاسة وسرعة. ستعمل شركة رأس الخيمة MLS أيضًا على جذب مجموعة واسعة من المستثمرين، بما في ذلك المواطنين الأجانب، من خلال غرس المزيد من الثقة في نزاهة السوق.
وستعمل تلك الشفافية على التقليل من المخاطر في كافة المعاملات العقارية مثل المعلومات المضللة والخاطئة والاحتيال. مما يؤدي إلى حماية المصالح لكل من المشترين والبائعين، علاوة على ان ذلك النظام سيوفر للمستثمرين بيانات دقيقة لرصد الاتجاهات بشكل جيد وفعال. ويعزز من ثقة المستثمرين وسيولة السوق والاستقرار الدائم في القطاع العقاري في رأس الخيمة.
