تعتبر شركة درة العقارية, مطور عقاري معتمد من وزارة الإسكان السعودية, وتقدم المؤسسة العقارية المميزة مجموعة متكاملة من الخدمات العقارية، كما أن مقّرها في مدينــة جدة وبدأت أولى مبانيها في عام 2017, لتصل إلى أكثر من 51 مشروع سكني, واستطاعت درة العقارية من خلال أسعارها التنافسية تغطية شريحة واسعة ومكّنت آلاف العائلات من تملك منزلهم
رؤية ورسالة وأهداف الشركة
تعتمد رؤية الشركة العقارية على توفير فرص استثمارية وسكنية استثنائية في قطاع العقارات، وتحقيق تجربة متفوقة للعملاء.
أما عن رسالة الشركة، فهي تقديم خدمات عقارية متميزة ومتكاملة من خلال الابتكار والاستدامة والتميز في كل جانب.
وترتكز أهداف الشركة على توفير خدمات متكاملة تمتد من فكرة شراء العقار إلى ما بعد البيع، وتسهيل عمليات البحث عن العقار واختياره وشرائه وتملكه، وتنويع خيارات المساحات والديكور وكذلك المنطقة السكنية.
أبرز مشاريع شركة درة العقارية
ثمة مجموعة من المشاريع المميزة التي أطلقتها شركة درة العقارية داخل السوق السعودي، وهي على النحو التالي:
مشروع الريان
- عدد العماير 2
- عدد الوحدات 36
- شقق 2 غرف , 3 غرف
- الموقع: حي الريان
- مساحات متنوعة تصل إلى 356م
- غرفة سائق لكل وحدة سكنية
- تصاميم متنوعة
- شبابيك كبيرة
- موقف لكل شقة
- كاميرات مراقبة
برج ياقوت
- عدد الوحدات 104
- شقق 2 غرف , 3 غرف
- الموقع: حي الربوة
- بلكونات
- مطابخ أمريكية
- كورت يارد بمرافق فاخرة
- نادي رياضي رجالي ونسائي
- مسبح
- ممشى
- منطقة أطفال
- شبابيك كبيرة
- موقف لكل شقة
- دخول ذكي
أوبال ريزيدنس
- عدد العماير 6
- عدد الوحدات 156
- شقق غرفتين وصالة، ملاحق 3 غرف وصالة
- الموقع: حي الحمراء
- القرب من البحر
- بلكونات
- تكييف مركزي
- مطبخ مؤثث
- لاند سكيب
- نادي نسائي ورجالي
- كاميرات مراقبة
- دخول ذكي
- 3 مصاعد في العمارة
الروضة ساين 2
- عدد العماير 1
- عدد الوحدات 17
- شقق 2 غرف – فيلا روف 4 غرف
- الموقع: حي الروضة
- شقق 2 غرفة وصالة
- ملحق 4 غرف
- صالة كبيرة
- موقف سيارة خاص
- تكييف مركزي
- دخول ذكي
انطلاقة المملكة العربية السعودية في قطاع العقارات
تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً اقتصادياً هائلاً، مدفوعاً بمبادرة رؤية 2030 الطموحة، ويشكل قطاع العقارات محور هذا التحول، حيث شهد نمواً واستثماراً غير مسبوقين في السنوات الأخيرة.
ومع تركيز الحكومة على تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط، برزت العقارات كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستقبلية، ومع التخطيط للمدن الجديدة والبنية التحتية الذكية ومشاريع الإسكان واسعة النطاق، تجذب سوق العقارات في المملكة العربية السعودية انتباه المستثمرين المحليين والدوليين.
إن جهود المملكة لتطوير قطاع العقارات ليست جزءاً من استراتيجيتها لتعزيز الاقتصاد فحسب، بل تتماشى أيضاً مع الأهداف الوطنية المتمثلة في زيادة ملكية المساكن، وتعزيز الحياة الحضرية، وبناء مدن ذكية ومستدامة. ولتحقيق هذه الأهداف، قدمت الحكومة العديد من المزايا لشركات ومطوري العقارات، مما يجعلها سوقاً جذابة للمستثمرين.
طفرة العقارات في المملكة العربية السعودية
شهد قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية نموًا مطردًا على مدى العقد الماضي، ولكن إطلاق رؤية 2030 في عام 2016 مهد الطريق حقًا لنموه الهائل، وتتضمن رؤية الحكومة خارطة طريق لتحديث البنية التحتية، وإنشاء مدن جديدة، وبناء مجتمعات نابضة بالحياة، وكلها تعتمد على التطوير العقاري، وتعد العديد من المشاريع البارزة، مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، أمثلة على النطاق الواسع لطموحات المملكة.
وصُممت هذه المشاريع ليس فقط لتحويل المشهد السعودي، ولكن أيضًا لجذب السياح والمغتربين والشركات الدولية، فمع انفتاح المملكة على العالم، ستلعب العقارات دورًا هاماً في توفير البنية التحتية لسكانها المتزايدين، والذي من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 40 مليونًا بحلول عام 2030. وعلاوة على ذلك، فإن التركيز على تطوير المدن المستدامة والذكية يعيد تشكيل مستقبل الحياة الحضرية في المملكة العربية السعودية، حيث تؤدي التكنولوجيا دورًا محوريًا في التخطيط والبناء.
العوامل الرئيسية الدافعة للنمو في قطاع العقارات
يُعزى ازدهار العقارات في المملكة العربية السعودية إلى عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك المبادرات التي تقودها الحكومة، والتحضر، والطلب على المساكن الحديثة. وفيما يلي بعض العوامل الرئيسية الدافعة:
رؤية 2030: حجر الزاوية للتنمية المستقبلية للمملكة العربية السعودية، حيث أرست رؤية 2030 الأساس لتحويل قطاع العقارات، ومن خلال التركيز على تنويع الاقتصاد وتطوير صناعات جديدة، خلقت رؤية 2030 فرصًا كبيرة لمطوري العقارات للمشاركة في بناء مدن جديدة ومراكز ترفيهية ووجهات سياحية ومجتمعات سكنية.
المشاريع الضخمة: أعلنت المملكة عن العديد من المشاريع الضخمة، مثل نيوم، وهي مدينة مستقبلية بقيمة 500 مليار دولار، ومشروع البحر الأحمر، وهو وجهة سياحية فاخرة، والقدية، وهي مدينة ترفيهية ستنافس أكبر المتنزهات الترفيهية في العالم. وتجذب هذه المشاريع اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين ومطوري العقارات الذين يتطلعون إلى المشاركة في بناء البنية التحتية ذات المستوى العالمي.
النمو السكاني: مع النمو السكاني المطرد في المملكة العربية السعودية، ارتفع الطلب على المساكن بشكل كبير، وتهدف الحكومة إلى زيادة معدلات ملكية المساكن بين المواطنين السعوديين من 47% في عام 2016 إلى 70% بحلول عام 2030، وقد حفز هذا تطوير المساكن بأسعار معقولة والمجتمعات السكنية الحديثة، حيث تؤدي شركات العقارات الخاصة دورًا متزايداً في تلبية هذا الطلب.
السياحة والاستثمار الأجنبي: مع فتح المملكة أبوابها للسياحة الدولية والمستثمرين الأجانب، فإن قطاع العقارات على استعداد للاستفادة من الطلب المتزايد على الفنادق والمنتجعات والمساحات التجارية، كما أن تركيز الحكومة على جذب 100 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030 من شأنه أن يدفع المزيد من التطوير في العقارات الفندقية، بما في ذلك الفنادق الفاخرة والمنتجعات ومنازل العطلات.
الحوافز الحكومية لمطوري العقارات
إدراكًا لأهمية قطاع العقارات في دفع النمو الاقتصادي، قدمت الحكومة السعودية العديد من الحوافز والمزايا لجذب شركات العقارات والمستثمرين، وصُممت هذه الحوافز لتقليل الحواجز أمام الدخول وتسهيل التطوير وخلق بيئة عمل مواتية للمطورين. فيما يلي بعض المزايا الرئيسية التي تقدمها الحكومة:
- سهولة الترخيص والتنظيم: سهلت الحكومة عملية الترخيص لتطوير العقارات، مما قلل من العقبات البيروقراطية وجعل من السهل على الشركات الحصول على الموافقات اللازمة، ويضمن تقديم الهيئة العامة للعقارات الشفافية والكفاءة في القطاع وتبسيط اللوائح وتعزيز الممارسات الأخلاقية.
- الإعفاءات الضريبية والدعم المالي: لتشجيع الاستثمار في قطاع العقارات، تقدم الحكومة حوافز ضريبية ودعمًا ماليًا للمطورين، ويشمل ذلك الإعفاءات الضريبية لأنواع معينة من التطورات، وإعانات مشاريع الإسكان، والقروض منخفضة الفائدة لشركات العقارات المشاركة في التطورات واسعة النطاق. بالإضافة إلى ذلك، يقدم صندوق التنمية العقارية السعودي المساعدة المالية للمشاريع السكنية، مما يحفز سوق الإسكان بشكل أكبر.
- الملكية والاستثمار الأجنبي: خففت المملكة العربية السعودية القيود المفروضة على الملكية الأجنبية للعقارات، وخاصة في المناطق الاقتصادية الخاصة مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر، ويُسمح الآن للمستثمرين الدوليين بامتلاك وتطوير العقارات في هذه المناطق، مما يفتح فرصًا جديدة لشركات العقارات الأجنبية لدخول السوق السعودية.
- الشراكات بين القطاعين العام والخاص: تبنت الحكومة الشراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لتسريع تطوير العقارات، ومن خلال الشراكة مع الشركات الخاصة، تتمكن الحكومة من الاستفادة من خبرة القطاع الخاص وموارده لتقديم مشاريع البنية التحتية والإسكان واسعة النطاق. وتوفر هذه الشراكات لشركات العقارات فرصًا مربحة للتعاون في المشاريع التي تدعمها الحكومة.
- دعم الإسكان الميسور التكلفة: قدمت الحكومة السعودية العديد من البرامج التي تهدف إلى زيادة الوصول إلى الإسكان الميسور التكلفة للمواطنين، وتوفر مبادرات مثل برنامج سكني وبرنامج وافي إعانات وحوافز لمطوري العقارات الذين يركزون على إنشاء مساكن بأسعار معقولة. وهذا لا يفيد فقط السكان ذوي الدخل المنخفض، بل يوفر أيضًا لشركات العقارات سوقًا مستقرًا ومتناميًا
