شركة إيوان للتطوير العقاري في السعودية: تميز واثق داخل السوق الاستثماري

تعد شركة إيوان للتطوير العقاري إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري داخل السعودية، وقد تأسست الشركة لتوفير حلول عقارية مبتكرة تلبي متطلبات السوق المحلي وتواكب التطورات العمرانية في المملكة، كما تُعرف بجودة مشاريعها السكنية والتجارية التي تتميز بالتصاميم العصرية والاستدامة.

نبذة عن إيوان العقارية 

تأسست إيوان العقارية من خلال الشراكة الاستراتيجية لعدد من أقوى المؤسسات المالية ومؤسسات التطوير العقاري في المنطقة، وبهدف تحقيق البراعة والإتقان في كل ما تنفذه من مشاريع عقارية، ولتشييد أحياء ومجمعات سكنية مستوحاة من التراث السعودي، وبالتالي منح الأحاسيس الرائعة وتوفير المقوّمات الكامنة.

وفي ظل البيئة الاستثمارية المواتية داخل السوق السعودية، تأسست شركة إيوان العالمية للإسكان كشركة سعودية مساهمة مغلقة برأس مال مدفوع يبلغ 400 مليون ريال سعودي، لتكون ثمرة شراكة مباركة بين مجموعة من الشركات والمؤسسات العريقة، كالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وشركة النمو العقارية التابعة لمجموعة سدكو القابضة، والمؤسسة العامة للتقاعد، وبنك الاستثمار الدولي. 

كما تتمتع هذه الشراكة بقوة استراتيجية تجعلها واثقة من قدرتها على توفير نمط حياة جديد من المساكن داخل المملكة العربية السعودية.

مشروعات مميزة داخل إيوان للتطوير العقاري 

ثمة مجموعة من المشاريع المميزة الخاصة بتطوير إيوان العقارية، ومن أشهرها: 

• مركز إيوان التجاري وموقعه جده: يحتوي على مجموعة متنوعة وواسعة من المحلات التجارية الراقية، ومكاتب مودرن، ومطاعم تقدم مأكولات متنوعة.
• مشروع بلسمر للفلل السكنية – الرياض: موقعه في منطقة راقية داخل الرياض،  وتضم الفلل حدائق خاصة، بتصميمات معمارية حديثة، مع إمكانية الوصول إلى مرافق مثل وجود مراكز اللياقة البدنية، والنوادي الصحية.
• مشروع النخيل ريزيدنس – الخبر: يتميز بموقع استراتيجي قريب من الخليج العربي وأهم المراكز التجارية في الخبر، ويجمع المشروع بين الشقق الفاخرة، والمكاتب التجارية والمحلات، كما يوفر مناظر خلابة للخليج العربي وتصاميم معمارية مودرن.
• مشروع الجوهرة السكني – جدة: يقع في قلب مدينة جدة، بالقرب من الشواطئ والمناطق التجارية، ويوفر وحدات سكنية فاخرة مع تصاميم داخلية راقية ومرافق متكاملة، مثل وجود حمامات السباحة، والمناطق الترفيهية، والأمن على مدار الساعة.

فوائد الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية

لطالما كان الاستثمار العقاري حجر الزاوية في بناء الثروة في جميع أنحاء العالم، وفي المملكة العربية السعودية، أصبح هذا الشكل من الاستثمار جذابًا بشكل متزايد بسبب التحول الاقتصادي السريع للبلاد والموقع الاستراتيجي والإصلاحات الحكومية، ومع ظهور فرص جديدة مع تبني الأمة لمستقبل ما بعد النفط، يكتشف مستثمرو العقارات أن المملكة العربية السعودية تقدم ثروة من الفوائد التي تجعلها خيارًا رائعاً للمستثمرين المحليين والدوليين. فيما يلي بعض المزايا الرئيسية للاستثمار في العقارات في المملكة العربية السعودية.

1. النمو الاقتصادي ورؤية 2030

أدت خطة رؤية 2030 الطموحة للمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد والحد من الاعتماد على النفط، إلى موجة من الاستثمارات والإصلاحات التي تجعل قطاع العقارات أكثر جاذبية، وتعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية 2030، زيادة الاستثمار في البنية التحتية والسياحة والتطوير السكني، كما تعمل المشاريع الضخمة مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر على تحويل المشهد، وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين، حيث صُممت هذه التطورات لإنشاء مدن جديدة ومراكز سياحية ومجمعات ترفيهية، مما يجعل السعودية وجهة عالمية للأعمال والترفيه والعقارات.

كما أضحى للمستثمرين القدرة على الاستفادة من ارتفاع رأس المال الاستثماري مع نضوج هذه المشاريع، مع الطلب المتزايد على المساحات السكنية والتجارية، ومن المتوقع أن يخلق تركيز البلاد على التنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية تأثيرًا متموجًا، مما يعزز آفاق النمو في سوق العقارات على المدى الطويل.

2. الموقع الاستراتيجي

يجعل موقع المملكة منها بوابة بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، وهذا الموقع الاستراتيجي، إلى جانب وصولها إلى طرق الشحن الرئيسية والقرب من قناة السويس، يعزز جاذبيتها للتجارة والأعمال الدولية، ومع وضع البلاد نفسها كمركز عالمي للخدمات اللوجستية والنقل، فإن الطلب على العقارات التجارية والمناطق الصناعية والمستودعات آخذ في الارتفاع، كما يتم تطوير الرياض كمركز أعمال عالمي، مما يعزز دور المملكة في التجارة الدولية.

وبالنسبة للمستثمرين، فإن هذا يخلق فرصًا في قطاع العقارات التجارية، وتشهد المناطق اللوجستية ومساحات المكاتب والعقارات الصناعية طلباً متزايداً مع قيام الشركات الأجنبية بإقامة عملياتها في المملكة العربية السعودية، مما يجعل البلاد مركزاً ساخناً للاستثمارات العقارية التجارية المربحة.

ويخلق هذا للمستثمرين فرصًا في قطاع العقارات التجارية، حيث يزداد الطلب على المتنزهات اللوجستية ومساحات المكاتب والعقارات الصناعية مع قيام الشركات الأجنبية بإنشاء عمليات في المملكة العربية السعودية، مما يجعل البلاد نقطة جذب للاستثمارات العقارية التجارية المربحة.

3. زيادة فرص الاستثمار الأجنبي

في السابق، كان المستثمرون المحليون يقبلون بقوة على الاستثمار في العقارات داخل المملكة العربية السعودية، وخلال السنوات الأخيرة، نفذت الحكومة استراتيجيات لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وقدمت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (SAGIA) وغيرها من الهيئات الحكومية سياسات تسهل على الأجانب الاستثمار في العقارات السعودية، وتشمل هذه الإجراءات المبسّطة لملكية العقارات والحوافز الجذابة للمستثمرين الأجانب.

واعتبارًا من عام 2017، سمحت المملكة العربية السعودية للأجانب بامتلاك العقارات في مناطق اقتصادية محددة وسمحت بالملكية الأجنبية الكاملة لشركات العقارات، وقد فتح هذا الباب أمام المستثمرين الدوليين لدخول السوق، وخاصة في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام، وبالنسبة للمستثمرين الأجانب، يترجم هذا إلى سوق أكثر سهولة في الوصول مع حواجز تنظيمية أقل، مما يجعل من الأسهل المشاركة في طفرة العقارات في المملكة.

4. عائدات إيجارية قوية

تستمر المراكز الحضرية في المملكة، مثل الرياض وجدة، في تجربة نمو سكاني قوي، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على المساكن والمساحات التجارية، ومع نمو السكان وانتقال المزيد من المغتربين إلى البلاد للعمل، يرتفع الطلب على العقارات المؤجرة. وتقدم العقارات السكنية، على وجه الخصوص، عائدات إيجارية قوية مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية الأخرى.

ووفقًا لتقارير العقارات، تقدم المملكة العربية السعودية عائدات إيجارية أعلى من العديد من أسواق العقارات الراسخة مثل أوروبا وأمريكا الشمالية، كما يتراوح العائد الإيجاري للشقق في الرياض بين 6٪ و 9٪، اعتمادًا على الموقع ونوع العقار، وبالنسبة للعقارات التجارية، قد تكون العائدات أعلى من ذلك، وهذا يجعل المملكة العربية السعودية وجهة جذابة للمستثمرين ممن يبحثون عن تدفقات دخل مستقرة وثابتة من خلال العقارات المؤجرة.

5. التركيبة السكانية المواتية

يعد الملف الديموغرافي للمملكة ميزة مهمة أخرى لمستثمري العقارات، ومع تعداد سكاني يتجاوز 35 مليون نسمة، أكثر من 60% منهم تحت سن الثلاثين، من المتوقع أن يظل الطلب على السكن قوياً في العقود المقبلة، كما ينتقل الشباب السعوديون بشكل متزايد إلى المراكز الحضرية للعمل والتعليم ومستويات معيشة أفضل، مما يخلق حاجة إلى مساكن بأسعار معقولة ومشاريع سكنية عالية الجودة.

وعلاوة على ذلك، مع دفع الحكومة قدماً بمبادراتها الإسكانية في إطار رؤية 2030، مثل برنامج سكني، الذي يهدف إلى توفير خيارات الإسكان للمواطنين، من المتوقع ارتفاع الطلب على أنواع مختلفة من العقارات السكنية، ويمكن لمطوري العقارات والمستثمرين الاستفادة من هذه الحاجة المتزايدة من خلال التركيز على مشاريع الإسكان المصممة لتلبية احتياجات السكان الأصغر سناً.

6. المزايا الضريبية والإصلاحات التنظيمية

توفر السعودية بيئة صديقة للضرائب لمستثمري العقارات، مع عدم وجود ضرائب عقارية على الأفراد. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد المستثمرون الأجانب من معاهدات الضريبة المزدوجة التي أبرمتها البلاد مع العديد من الدول، والتي تساعد في تقليل العبء الضريبي على دخل الإيجار ومبيعات العقارات، كما يسمح طرح سوق صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs) للمستثمرين بالاستفادة من قطاع العقارات دون شراء العقارات المادية بشكل مباشر.

وعلاوة على ذلك، فإن الإصلاحات الجارية، مثل رقمنة عملية تسجيل العقارات، جعلت معاملات العقارات أكثر شفافية وكفاءة، وتعمل هذه التحسينات على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات العقارية وتجعل القطاع أكثر سهولة في الوصول إليه للمستثمرين الجدد.