قال أحمد السلمان، المشرف العام على البورصة العقارية في المملكة العربية السعودية، إن البورصة العقارية تعتزم إطلاق منتج جديد يتيح لمالك العقار بيعه عبر المزاد، مشيرًا إلى أن التطوير فيها مستمر، حيث يتم إصدار تعديلات وإضافات بشكل دوري.
وأضاف السلمان في مقابلة مع الشرق للأخبار، أن البورصة تعتزم إطلاق منتج جديد لتوزيع التركات، والذي من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير في السوق العقارية نظرًا لوجود العديد من الأملاك المجمدة فيها، متوقعًا طرح منتجات كبيرة في الفترة القادمة.
فيما يتعلق بالمنصات العقارية، شرح السلمان أنه سيتم ربطها بشكل مباشر بالبنوك وجهات التمويل العقاري من خلال البورصة العقارية، مما يمكّنها من تقديم منتجاتها وخدماتها المشتركة في مجال العقارات عبر البورصة.
وتحدث السلمان عن تأثير أوضاع السوق ورفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أنهم قد يؤثرون على نمو التمويل العقاري، مما قد يقلل من الصفقات في قطاع الإسكان. وتوقع أن تستمر الصفقات خلال العام الجاري بنفس الوتيرة التي كانت عليها في نهاية عام 2023. وأضاف أن مع تقديم الاستثمارات وظهور أساليب جديدة مثل الإقامة المميزة، سيزيد الطلب على العقارات في المملكة.
فيما يتعلق بالهوية العقارية، أكد السلمان دورها في تقديم الخدمات بشكل رقمي بدقة وسرعة، حيث تعالج مشكلة ازدواج الصكوك وتسرع الإجراءات القضائية.
أوضح السلمان أنه تم إصدار 7 ملايين هوية عقارية مؤقتة وأكثر من 500 ألف هوية عقارية نشطة مرتبطة بالصكوك. وأوضح أن الهوية العقارية تشمل ثلاث دورات، مؤقتة تتحول إلى نشطة بعد ربطها بالصكوك، وتتحول إلى غير نشطة بعد تغيير مساحة الصك بسبب الفرز أو الدمج.
أما بالنسبة للبورصة العقارية السعودية، التي تم إطلاقها رسميًا من قبل وزارة العدل في أغسطس من العام الماضي، فإنها تلعب دورًا حيويًا في تنظيم عمليات السوق وستتم حوكمتها لمنع أي تلاعب أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها.
