أفادت دراسات وأبحاث نُشرت عن منظمات عالمية مختصة في تحليل الأسواق بأن قطاع العقارات العالمي يستعد لتحقيق نمو في عام 2024، نتيجة للمبادرات الجودة التي تطلقها الحكومات لتطوير البنية التحتية وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي. كما يُعتبر نمو القطاع السياحي عاملاً رئيسياً في دفع عجلة نمو القطاع العقاري.
ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة “إي إم أر” المتخصصة في بحوث الأسواق، يتوقع أن يشهد حجم سوق العقارات العالمي نمواً بمعدل سنوي مركب يبلغ 5٪ بين عامي 2024 و2032، نتيجة لزيادة عدد السكان وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى اتجاهات متزايدة نحو امتلاك عقارات متعددة وتوسيع نطاق الصناعات المختلفة.
وبحسب المؤشرات والبيانات من “Statista”، تُتوقع أن تصل قيمة سوق العقارات العالمية إلى 637.80 تريليون دولار في العام الحالي، مع توقع نمو القطاع بمعدل سنوي مركب يصل إلى 3.41٪ بين عامي 2024 و2028. ويُتوقع أن يسهم هذا النمو في زيادة حجم السوق العقاري إلى 724.40 تريليون دولار بحلول عام 2028، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات.
يُتوقع أن يشهد العام الحالي تطورًا نوعيًا في سوق العقارات السكنية، نظرًا للطلب المتزايد من قبل مختلف القطاعات، حيث تُتوقع “Statista” أن يبلغ حجم سوق العقارات السكنية نحو 518.90 تريليون دولار في العام الحالي.
