تتوقع خبراء عقاريون زيادة الأعباء على شركات القطاع نتيجة لقرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 2٪ على الاقتراض والإقراض. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تقليص قدرة الشركات على الحصول على تسهيلات ائتمانية بسبب زيادة التكاليف، إضافة إلى تفاقم المصروفات التمويلية وزيادة قيم أقساط الأراضي.
