أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، التنفيذ الفوري لتوجيهات الرئيس، بدعم الصناعة والإنتاج الحيواني والداجني، وفي إطار قرار مجلس الوزراء. وفقًا لهذا الإجراء، ستتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة في بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، والتي تشمل 21 قطاعًا اقتصاديًا حتى نهاية عام 2026، بلغت قيمتها 1.4 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف الوزير أن الالتزام بدعم المستثمرين والمنتجين يتجلى في دعم الخزانة العامة للدولة للقطاعات الصناعية ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين في إطار جهود الدولة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوطين الصناعات ودعم الأنشطة الإنتاجية، وذلك رغم التحديات الداخلية والخارجية نتيجة للتوترات الجيوسياسية الراهنة.
من جهته، أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الأنشطة الاقتصادية التي ستتحمل عنها الخزانة العامة للدولة قيمة الضرائب العقارية حتى نهاية عام 2026 تشمل عدة قطاعات مثل الغزل والنسيج، والهندسة، والتعدين، والجلود، والخشب والأثاث، والسيارات، والورق والطباعة، ومواد البناء، والكهربائية، والأسمنت، والصناعات الكيميائية، والصناعات الغذائية، والإنتاج النباتي والحيواني، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي.
