المؤسس

أحمد البطراوي والتحديات المستقبلية للعقارات في الشرق الأوسط

دول الشرق الأوسط تواجه العديد من التحديات المتعلقة بقطاع العقارات العربي، هذه التحديات تقييد نمو القطاع العقاري ونمو الاقتصاد للدول العربية عمومًا، من ضمن هذه التحديات هي ارتفاع أسعار العقارات، وضعف التنظيم والرقابة العقارية، وغياب المعلومات العقارية الموحدة، وعشوائية البيع العقاري، والمعلومات العقارية المحدودة، والاعتماد على النفط بشكل أساسي.

ارتفاع أسعار العقارات دول الشرق الأوسط يحدث نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في البناء بسبب تغيرات معدلات التضخم وزيادة الفوائد على القروض العقارية، مما يدفع المطورين إلى رفع أسعار الوحدات العقارية لتغطية التكاليف وتحقيق الأرباح. ولكن في بعض الأحيان أسعار العقارات تكون عالية بشكل مبالغ فيه؛ لأن المطورين يستغلون الطلب المتزايد على الوحدات السكنية للمعيشة. ويحدث ذلك بسبب غياب جهات الرقابة العقارية لوضع إطار محدد لأسعار العقارات لكل منطقة. 

ضعف التنظيم والرقابة على القطاع العقاري في دول الشرق الأوسط يؤثر بالسلب على الاستثمارات الأجنبية، حيث يبتعد المستثمرين الأجانب عن الأسواق العربية لتفادي مشكلات الاحتيال والنصب العقاري، ويلجأ المستثمر العقاري إلى الأسواق الأجنبية التي تحتوي على الأنظمة التشريعية التي تلزم القطاع العقاري بإتباع هذه القوانين والتشريعات.

غياب المعلومات العقارية الموحدة يهدد أسواق العقارات العربية، حيث أنه لا توجد معلومات دقيقة وموحدة عن القطاع العقاري، فكل مهني بالقطاع له رأي مختلف ومعلومات مختلفة عن الآخر؛ مما يجعل المستثمرين في حالة من التشتت وعدم القدرة على اتخاذ القرارات الاستثمارية الحكيمة. 

عدم القدرة على التسويق العقاري الجيد له دور في تراجع بعض المشروعات العقارية المهمة، حيث يوجد في الوطن العربي العديد من المشروعات العقارية المتفوقة والمتميزة، ولكن لا تأخذ حقها في الظهور بشكل لائق لعامة الشعب والفئات المستهدفة، الذي يدفع المطورين العقاريين وملاك الأراضي العقارية للتقليل من سعر البيع حتى وإن كانت القيمة الفعلية للعقار أكبر، بهدف التخلص من العقارات وتجنب الخسائر المالية الكلية. 

غياب الوعي بالمعلومات العقارية، حيث يوجد بلاد عربية متفوقة البنية التحتية وقد تنافس البلاد الأجنبية مثل دبي، لكن المعلومات العقارية لتلك البلاد ليست منتشرة بما فيه الكفاية وتصبح حصرية فقط للمؤسسات والشركات العقارية الكبيرة، لذلك يتم إضاعة فرص استثمارية ذهبية بسبب عدم توافر المعلومات العقارية الشاملة عن كافة الدول العربية للمطورين والوسطاء العقاريين. 

كل هذه التحديات تقف حاجزاً أمام تطوير القطاع العقاري في دول الشرق الأوسط، ولكن مع استخدام الاستراتيجيات الحكيمة التي تتبع الممارسات العالمية في القطاع العقاري، ودعم التكنولوجيا العقارية واستخدام التقنيات الحديثة في السوق العقاري يمكن للقطاع العقاري في الشرق الأوسط أن يزدهر وينافس الأسواق العالمية.

منصة الشرق الأوسط العقارية هي أحدث التقنيات المستخدمة في القطاع العقاري على مستوى العالم، وهي منصة يستخدمها المطور العقاري والوسطاء لمشاركة المعلومات والبيانات حول العقارات المعروضة للبيع، وتتيح المنصة إدراج العقارات بهدف البيع، إتاحة خدمات تحليل المؤشرات العقارية ومعرفة اتجاهات الشراء والبيع. 

أفادت الاحصائيات العالمية أن أنظمة الـ MLS ترصد 1.2 مليون مستخدم يومياً حول العالم، وينتشر النظام في أكثر من 120 سوق أجنبي بمعدل دخول يومي يقترب من 28 مليون مرة.

هذه التقنية الآن متوفر في دول الشرق الأوسط عن طريق منصة الشرق الأوسط العقارية Arab MLS، والهدف من المنصة هو المساهمة في تطوير القطاع العقاري العربي، والتشجيع على الاستثمار العقاري في الدول العربية وعلى هذا تحسين الأحوال الاقتصادية لبلاد الشرق الأوسط، وحل كل المشاكل والأزمات المتعلقة بالقطاع العقاري في الشرق الأوسط من خلال توفير مصدر موحد للمعلومات العقارية، وتسهيل المعاملات العقارية، وتوفير فرص الاستثمار العقاري في الإقليم العربي، والمساهمة في ضبط أسعار العقارات.

كما يشرف على منصة الشرق الأوسط العقارية الجهات الحكومية المختلفة، وذلك يساعد في تحجيم المعلومات العقارية، وإضفاء الثقة على المعاملات العقارية التي تتم عن طريق المنصة، مما يشجع على زيادة التداول العقاري وزيادة الاستثمارات العقارية في الدول العربية، واتخاذ قرارت استثمارية أو شرائية حكيمة دون الوقوع في الاحتيال المالي أثناء المعاملات العقارية. 

بجانب كل تلك المميزات لمنصة الشرق الأوسط العقارية في حل أزمات ومشكلات القطاع العقاري في الوطن العربي، يوجد الخدمات العقارية المختلفة على المنصة التي تساعد كل من المطورين، ووسطاء العقار، والجهات الحكومية، من ضمن هذه الخدمات هي تحليل البيانات، وخدمات التأمين والتمويل العقاري، وخدمات الذكاء الاصطناعي، وخدمات التسويق المكاني، وصناديق الاستثمار العقاري، ومفهوم الترميز العقاري.

كل تلك الخدمات العقارية التي تقدمها منصة الشرق الأوسط العقارية تساهم في تقوية القطاع العقاري في الشرق الأوسط، ومواجهة كل التحديات الحالية، وتجنب التحديات المستقبلية المرتبطة بالقطاع، وتوفير كل العوامل التي تؤهل القطاع العقاري العربي منافسة الأسواق العالمية.

مؤسّس منصة الشرق الاوسط العقارية

أحمد البطراوى، مؤسّس منصة الشرق الاوسط العقارية و منصة مصر العقارية ،التي تهدف إلى تبسيط عمليات التداول العقاري في الشرق الأوسط، مما يمهّد الطريق لفرص استثمارية عالمية غير مسبوقة

مقالات ذات صلة

اشترك الان *
الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح.

الاقسام

×