تتمتع دول الشرق الأوسط بالموارد العقارية المتميزة التي تؤهلها للمنافسة على المستوى العالمي، بالإضافة إلى وجود العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحفزة للنهوض بالقطاع العقاري العربي، وبرغم ذلك لا يتم استغلال هذه الموارد والعوامل بالشكل المناسب للتحسين من أحوال القطاع العقاري في دول الشرق الأوسط.
يواجه المستثمرين الأجانب والمحليين بعض المشاكل اثناء إجراءات التملك العقاري والاستثمار العقاري في دول الشرق الأوسط، بعكس الدول الأجنبية التي تسهل جميع إجراءات الاستثمارات العقارية، وتعتمد الدول الأجنبية في الأغلب على المعاملات الرقمية لتبسيط التوثيقات العارية المختلفة، تلك العوامل تدفع الكثير من المستثمرين للتوجه إلى تلك الأسواق والابتعاد عن الأسواق العربية.
كخطوة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر في الأسواق العقارية العربية، يجب على الدول العربية تسهيل وتبسيط المتطلبات والإجراءات العقارية المختلفة.
من مساوئ القطاع العقاري في الدول العربية أنه لا يوجد بها ما يكفي من القوانين التنظيمية للقطاع العقاري؛ مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه بدون أي مبرر، ونتيجة لذلك لا يستطيع مواطني الدول العربية ذو الدخل المنخفض من توفير سكن مناسب لعائلاتهم.
يجب أن تهتم الدول العربية بالمبادرات المختلفة لتوفير فرص إسكان للأسر محدودة الدخل، مثل مبادرات شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل في مصر، التي توفر شقق سكنية بمساحات مختلفة،كما يوجد مرونة في طرق الدفع التي تسمح بسداد الأقساط على مراحل زمنية طويلة.
كما يؤثر غياب القوانين التنظيمية للقطاع العقاري على المطوررين العقاريين، حيث يمكن باستخدام الطرق الغير شرعية أن تحصل بعض المؤسسات العقارية على معلومات عقارية مهمة وتقوم باستغلالها في مصلحتها الشخصية؛ مما يؤثر بالسلب على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري العربي .
يجب على دول الشرق الأوسط الاهتمام بوضع اللوائح والتشريعات المختلفة وتنفيذ العقوبات على مخالفة هذه القوانين؛ للمحافظة على حقوق المستثمرين وحقوق أطراف المعاملات العقارية، وإرجاع ثقة المستثمرين الأجانب في القطاع العربي.
التكنولوجيا العقارية تكتسح الأسواق العالمية حالياً، ودور دول الشرق الأوسط هو مواكبة هذه التطورات التكنولوجيا، ودعم التقنيات الحديثة في القطاع العقاري؛ للمساهمة في تطوير القطاع العقاري، وتسهيل المعاملات العقارية المختلفة، والتشجيع على الاستثمار.
يمكن تحقيق تلك الأهداف بسهولة عن طريق منصة الشرق الأوسط العقارية Arab MLS، حيث تكمن اختصاصات المنصة في تسهيل المعاملات العقارية وجعلها آمنة من أي مخاطر، وتوفر المنصة العديد من الخدمات العقارية التي تساعد المطورين و وسطاء العقار، بالإضافة إلى توفير المعلومات العقارية الهامة للجهات الحكومية.
تشمل منصة الشرق الأوسط العقارية بيانات عقارية دقيقة، حيث تقوم المنصة بمراجعة أي بيانات قبل ظهورها للعامة على المنصة، ويم التأكد من صحة هذه البيانات من قبل خبرا المجال والمختصيين الهقاريين، وبذلك تحافظ المنصة على توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن القطاع العقاري في الشرق الأوسط.
تفتح المنصة آفاق جديدة للاستثمار العقاري في الدول العربية المجاورة، وتحقيق الصفقات المربحة لكل من المطوريين العقاريين ووسطاء العقار بكل سهولة عن طريق تصفح العقارات المتاحة للبيع على المنصة، حيث تعرض منصة الشرق الأوسط العقارية كل العقارات المتاحة للبيع في الدول العربية مثل دبي، مصر، المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين، والكويت.
كما تتيح المنصة إدراج أي نوع من العقارات بهدف البيع، ولكن بشرط إدراج بيانات دقيقة ومحددة عن العقار ومالكه، حيى يتم التحقق من صحة البيانات بسهولة ومن ثم الموافقة على طلب البيع المدرج على المنصة.
الخدمات العقارية المتاحة على المنصة هي خدمات تحليل البيانات لفهم الرؤية العقارية الشاملة في دول الشرق الأوسط، وخدمات التأمين والتمويل العقاري لتبسيط عمليات الإقتراض الرقمي والتسريع من عملية إنشاء القروض بكفاءة عالية مع خفض التكاليف، واستخدامات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصفقات العقارية وإتخاذ القرارات الاستثمارية الحكيمة، وخدمات التسويق المكاني بغرض إستهداف العملاء بتكاليف أقل، وخدمات صناديق الاستثمار العقاري التي تساعد المطوريين العقاريين ووسطاء العقار من إنتهاز الفرص الاستثمارية المتاحة.
الخدمات العقارية المقدمة من منصة الشرق الأوسط العقارية تساهم في تطوير القطاع العقاري، وجعله سوق قوي ينافس الأسواق العالمية.
