هل سوق عقارات البحرين مناسب للاستثمار؟

أحوال قطاع عقارات البحرين

تسعى البحرين خلال السنوات الفائتة للاهتمام بقطاع العقارات، وذلك من خلال الإصلاحات المؤسسية التي تهدف إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، والمحافظة على استقرار القيمة الرأسمالية للسوق السكني في البحرين.

من ضمن المؤشرات الإيجابية في سوق عقارات البحرين حالياً هو زيادة في معاملات البيع بنسبة 10.25% في النصف الأول من 2023 مقارناً بنفس الفترة من عام 2022، وبإجمالي عدد صفقات 11 ألف صفقة.

أما بالنسبة للتداول العقاري خلال النصف الأول من عام 2023 بلغ ما يقارب من 542 مليون دينار.

وارتفعت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 17% على أساس سنوي في الربع الأول للعام الحالي لتصل إلى 243.1 مليون دينار بحريني، طبقاً لبيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين.

وبالنسبة لعام 2022 بلغ عدد المعاملات العقارية في البحرين 21603 معاملة، بقيمة تعادل 2.8 مليار دولار (1.1 مليار دينار بحريني) وهو زيادة بنسبة 3.9% عن عام 2021.

كما أن التطوير المستمر للدولة على كافة النواحي خصوصاً الناحية الاقتصادية له دور مهم من تعزيز الفرص الاستثمارية في قطاع العقارات البحريني.

الإنجازات الاقتصادية لدولة البحرين

تهتم الدولة بالتنوع الاقتصادي الذي يعتمد على خمسة ركائز أساسية، وتسعى الحكومة  جاهدة بتنفيذ برنامج إصلاحات يشتمل على تحسين التوازن المالي، وإصلاحات في القطاعات المهمة مثل السياحة والخدمات اللوجستية.

وفي عام 2022، سجل الناتج المحلي نمواً بـ 4.9% وهو الأعلى منذ خمس سنوات، وازدادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 5.8% حيث وصلت إلى 13.3 مليار دينار بحريني.

بالإضافة إلى تصريح وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية “أن العجز المالي الكلي في مملكة البحرين انخفض بنسبة 85%، حيث بلغ 178 مليون دينار بحريني في حين أن العجز المقدر في الميزانية كان بـ 1,185 مليون دينار بحريني.

مؤشرات إزدهار قطاع عقارات البحرين

تضع الحكومة خطة بقيمة 30 مليارات دولار مخصّصة للمشاريع العقارية عبر مختلف القطاعات لإنشاء طرق استثمارية جديدة وتتطوير المشاريع الاستراتيجية.

وحتى الآن نتائج التطوير ملحوظة من خلال ارتفاع الأسعار والنشاط الصفقات، فقد وصل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين إلى 1.95 مليار دولار أمريكي في عام 2022 والذي يعد رقماً قياسياُ.

• أصبح الحصول على تأشيرة أسهل لأصحاب العقارات والمقيمون والمتقاعدون. وذلك في إطار إصلاحات الدولة القانونية، حيث تم إطلاق مخطط الإقامة الذهبية عام 2022، والذي يعد تطويراً كبيراً في قوانين الهجرة للبحرين.

• تتجه مجهودات الدولة في سبيل تسهيل الحصول على تصاريح البناء وتراخيص الشركات وغيرها.

• تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، اعلنت الحكومة عن مشروع شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ 19 ألف وحدة سكنية بقيمة مليار دينار بحريني على مدار الـ 10 سنوات القادمة.

• ومن أهم المبادرات الجديدة التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة هيتنفيذ المنطقة التجارية الأمريكية  (USTZبالقرب من ميناء خليفة بن سلمان، ويعمل ذلك المشروع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يساهم في ازدهار قطاع عقارات البحرين.

• خطط وزارة الإسكان والتخطيط لحل نزاعات الملكية القانوية القائمة، وتعديل قانون تقسيم الأراضي الصادر في العام 1994 بهدف انهاء المشاكل والنزاعات على الأراضي والممتلكات القائمة منذ فترة طويلة.

ضمن هذه المشاكل كانت استناد القضاة في أحكامهم على خريطة معينة تضمن المساواة في التقسيم، والذي جعله تقسيماً غير عادل وقد يؤدي إلى وراثة شخص ما جزءاً لا قيمة له، لأن الحكم لم يعتمد على رؤية الصورة بشكل شاملة، ولكن بعد التطورات القانونية أصبح نهج إتخاذ القرارات أكثر عدلاً وبات القاضي مدرك جميع العوامل المرتبطة بالعقار قبل إصدار الحكم.

• وبرغم تقلبات المشهد الاقتصادي العالمي، استقر مستوى الطلب على الفلل متوسطة ومنخفضة التكلفة في سوق الإيجارات في البحرين.

• استقرار قيم إيجار أغلب المساحات المكتبية من الفئة الأولى، بينما ارتفعت قيم الإيجار على الفئات المتوسطة من المسطحات المكتبية.

• قامت الدولة بتنفيذ اتفاقية إعادة تمويل مع بنك مشرق، وقد ساهمت هذه الاتفاقية من تقليل من مخاطر تقلّب معدلات الاقتراض، وتخفيض التكاليف على المدى المتوسط والبعيد، وتحسين التدفقات النقدية في البحرين. وذلك بعد أن ارتفع معدل الإقتراض بنسبة 5% والذي جعل القروض العقارية أكثر تكلفة للمشتريين والمطورين.

• تنظيم الدولة معرض التمويلات الإسكانية وهو من أهم معارض الإسكان للترويج إلى المنتجات والعروض العقارية في البحرين.

مستقبل قطاع عقارات البحرين

نتيجة للإصلاحات الجارية والمتوقعة تزداد ثقة العالم في الاستثمار في دولة البحرين. كما تساهم زيادة أسعار النفط في تكوين نظرة إيجابية نحو مستقبل الدولة بشكل مجمل.

يتوقع رئيس لجنة العقار بجمعية رجال الأعمال البحرينية استقرار الأسعار للعقارات الاستثمارية والصناعية، فهي الأقل طلباً في سوق عقارات البحرين؛ وذلك يجعل عملية ارتفاع أسعارها غير واردة.

أما بالنسبة لعقارات البحرين السكنية فمتوقع لها النمو بسبب الطلب المستمرعليها، وقد تصل نسبة التداولات في عقارات البحرين السكنية إلى 70%. ويتوقع المهندس فتح الله فوزي وهو رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن تحدث زيادة في أسعار الشقق بنسبة تصل إلى 40% بحلول العام القادم 2024.

وفي قطاع تطوير الفلل يتوقع الزيادة بنسبة قد تصل إلى 1.2٪، وبالنسبة للتأجير فيتوقع أن تزيد نسبة تأجير الفلل في البحرين بـ 2.29% على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 10.3% لأسعار الفلل.

وفي المجمل متوقع أن تصل قيمة المبيعات العقارية في البحرين إلى مليار و150 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2023.

نصائح الاستثمار العقاري في البحرين

الرؤية الحالية لدولة البحرين وجهودها المستمرة في التطوير تجعل الاستثمار في عقارات البحرين من الفرص المناسبة والتي يجب استغلالها في أقرب فرصة، خصوصاً أنه لا يوجد طلب شرائي كبير على العقارات في البحرين في الوقت الحالي.

ولضمان عائد أرباح كبير عليك بتنويع استثماراتك حتى تحمى أموالك من تقلبات السوق، والاستثمار في منازل الأسرة الواحدة وهو من آمن الاستثمارات العقارية؛ لأنه يضمن طلب شرائي أكيد، ولزيادة الأمان الاستثماري تأكد أن هذه العقارات متاحة في منطقة مؤهلة ومجهزة بالكامل وقريبة من مرافق الحياة الأساسية حتى تزيد فرص الطلب الشرائي.

وقبل أن تأخذ خطوة الاستثمار في البحرين انتبه من شراء الأراضي والقسائم الغير معتمدة من ناحية التخطيط والتصنيف، واطلع جيداً على كافة معلومات ملكية العقار والتصرف في ملكية العقار، وتأكد جيداً من الوضع والتصنيف العقاري.

لتفادي أي مخاطر استثمارية يمكنك استخدام منصة Arab MLS، حيث توفر لك المنصة خدمات عقارية مختلفة في دولة البحرين ودول الشرق الأوسط. ومن الخدمات الأساسية ل Arab MLS هي إمكانية شراء العقارات من دولة البحرية بكل سهولة، والإطلاع على السجلات التاريخية لكل عقار والإطمئنان من حالته القانونية، ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بكل عقار متاح على المنصة، وبذلك تساعدك المنصة أن تأخذ قرارك الاستثماري بحكمة وبدون مخاطر؛ لأن المنصة تتميز بالمصداقة وعرض المعلومات الدقيقة تحت إشراف من وزارات الإسكان والعدل والمالية، وفريق ذو خبرة على أعلى مستوى في قطاع العقارات.