تشهد صناعة العقار تحولاً عميقاً لا يتعلق بتحديث الأساليب التقليدية في المعاملات العقارية فقط، بصياغة خريطة طريق جديدة للتجربة العقارية، مليئة بالفرص ووسائل الراحة التي بدت بعيدة المنال قبل بضع سنوات فقط.
ومن هنا اتخذ القطاع العقاري القطري هذا النهج في تطوير السوق العقاري المحلي وذلك لتحقيق أهدافه الاقتصادية ودعمها عن طريق قطاع العقارات والذي يعد من القطاعات الأكثر تأثيرا على الاقتصاد المحلي، من خلال إطلاق مكتب التسجيل العقاري وبناء هيكلة لتنفيذ الخدمات الالكترونية .. ومن هنا سوف نتعرف على إنجازات مكتب التسجيل العقاري وما حققه من تأثير خلال المقال التالي ..
ما الإنجازات التي حققها مكتب التسجيل العقاري بدولة قطر؟
قام مكتب التسجيل العقاري بوزارة العدل بإطلاق عدة خدمات إلكترونية للمتعاملين من الأفراد والشركات والجهات الحكومية، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي ، وذلك لتوفير خدماتها للجمهور إلكترونيا بيسر وسهولة ومنها:
- توفير بيئة عمل تعتمد على جمع كافة إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدمين الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين.
- تطوير نظام إجراءات تسجيل الملكية، وتحديث آليات إصدار السندات والوكالات، ضمن منظومة شاملة للتحول الرقمي لخدمات الوزارة .
- تطوير نظام الخرائط الجغرافية لتسهيل إجراءات المسح العقاري وتوفير البيانات على نحو دقيق.
- تطوير خدمة أبشر للتوقيعات الخارجية، إضافة إلى تطوير مشاريع أخرى تتعلق بقضايا الدولة وأنظمة الاتفاقيات، ونماذج العقود الإلكترونية.
- العمل على تحسين الإجراءات بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال، التي ساهمت في حصول دولة قطر على تصنيف متقدم كترتيبه كواحد من أهم الأسواق العقارية العربية والخليجية.
- إتاحة الخدمات المتعلقة بتسجيل ملكية العقارات والتوثيق والرهونات والوكالات التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين.
- الحصول على المركز الأول في تصنيف مجموعة البنك الدولي في توفير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال المراكز الخدمية الخارجية حيث توافر (17 مركزا حاليا).
- إطلاق الدورة المستندية للمعاملات العقارية واختصارها في إجراء واحد من خلال نظام الموظف الشامل.
- تقليص الفترة الزمنية لاستخرج المستندات في أقل من ساعة بدل الوقت الذي كانت تأخذه المعاملات التقليدية والتي كانت تستغرق من أسبوع إلى عشرة أيام.
- التسهيلات التي وفرتها آلية التكامل مع الجهات الحكومية المتعددة والتي مكنت من الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات ذات الصلة بخدمات وزارة العدل والتي أدت إلى سهولة إصدار السندات والمخططات والذي يتيحان في نفس اللحظة لكل الأراضي في الدولة، بعد الربط مع وزارة البلدية والبيئة.
- توفير نشرات عقارية جديدة لتحليل أوضاع السوق العقاري القطري وتوفير آلية صحيحة يستند عليها المستثمرون والمتعاملون في السوق العقاري.
- توفير إحصائيات المعاملات والقضايا العقارية المعروضة أمام المحاكم، واستحداث نماذج المعاملات وسير إجراءاتها ومتطلبات المدة الملزمة لموظف الوزارة لتخليص المعاملات في وقت محدد، ونشر هذه البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها للتواصل الاجتماعي.
ما هي الإنجازات التي حققتها المعاملات الإلكترونية بمنظومة مكتب التسجيل العقاري؟
- سعى مكتب التسجيل العقاري لنقل خدماته من المعاملات الورقية التقليدية إلى المعاملات الإلكترونية الآمنة بشكل تام، وبهذا تم تنفيذ عدة تطبيقات حديثة منها تطبيق صك الذي يوفر خدمات المكتب عبر الأجهزة الذكية، وبفضل التحسينات والتطور تمكن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق من تقديم أكثر من 42 ألف معاملة في مطلع استخدامه.
- إطلاق تطبيق المثمن العقاري الذي يوفر بيانات تقديرية موثوقة لأسعار العقارات، مما يسهم في ضبط السوق ودعم صناع القرار سواء كانوا أفرادا عاديين أو مستثمرين.
- حصلت دولة قطر على المرتبة الأولى عالميا في تصنيف مؤشر سهولة إجراءات تسجيل الملكية العقارية الصادر عن البنك الدولي للعام 2020.
- تصدر دولة قطر لمؤشر إجراءات تسجيل الملكية على المستوى العالمي، ليرتفع ترتيبها بذلك من المركز الـ 20 في تصنيف 2019 إلى المركز الأول عالميا في تصنيف عام 2020، مما شكل نقلة نوعية في إجراءات التسجيل العقاري والارتقاء بتحسين بيئة الأعمال في الدولة القطرية.
ما الذي أصدرته لجنة التسجيل العقاري من تشريعات قانونية ؟
استوجب المشرع القطري بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري ، ولائحته التنفيذية رقم (12) لسنة 1966 تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق الملكية أو أي حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك مستهدفا بذلك استقرار الملكية العقارية.
وإذا كان التعامل في العقارات المسجلة يسيرا، إذ بوسع صاحب الشأن الاطلاع على محرراتها وسجلاتها من خلال إدارة التسجيل العقاري، إلا أن الأمر مختلف بالنسبة للعقارات الغير مسجلة والتي لم تفتح لها صحيفة عقارية ، حيث لا يجوز التعامل عليها إلا بعد فتح صحيفة عقارية واستصدار سند ملكية لها ، ولا يتم ذلك إلا بالاستناد إلى قرار نهائي من لجنة التسجيل العقاري متضمنا موقع العقار وأوصافه ومساحته واسم مالكه والحقوق التي له.
وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976 بشأن التسجيل العقاري متضمنا في مادته الأولى بأن تنشأ لجنة تسمى (لجنة التسجيل العقاري ) تتولى دراسة نتيجة فحص إدارة التسجيل العقاري والتوثيق للبيانات المتعلقة بالمحررات المطلوب تسجيلها وكذلك قرارات اللجنة المشار إليها في الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري واتخاذ القرارات النهائية بشأن الموافقة على التسجيل أو رفضه ، وهذا القرار ألغي بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري متضمنا في مواده تشكيل اللجنة واختصاصها وطريقة عملها.
ما هو اختصاص إدارة التسجيل العقاري كما جاء في التشريعات القانونية؟
حددت مواد قانونية اختصاص إدارة التسجيل العقاري من خلال انشاء إدارة للتسجيل العقاري والتوثيق تتبع وزير العدل ويكون مقرها مدينة الدوحة وتختص بتسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات وتقوم في سبيل ذلك بما يأتي:
- معاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مساحاتها.
- إعداد نماذج مطبوعة لأهم العقود التي يقضي القانون بتسجيلها وتقديمها لذوي الشأن للاسترشاد بها.
- إثبات المحررات في الدفاتر المعدة لذلك.
- التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات المطلوب تسجيلها.
- التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها نهائياً.
- تصوير المحررات التي يطلب تسجيلها.
- حفظ أصول المحررات بعد إتمام تصويرها وموافاة الجهات المختصة بصورة منها.
- إعداد فهارس للمحررات التي تم تسجيلها.
- إعطاء الصور الخطية للمحررات، وكذلك الشهادات العقارية والشهادات بحصول التصديق على التوقيعات.
- التصريح لأصحاب الشأن بالاطلاع على المحررات والسجلات التي يهمهم الاطلاع عليها.
- لا يجوز أن تنقل من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أصول المحررات التي تم تسجيلها ولا الدفاتر أو الوثائق والمستندات المتعلقة بها، على أنه يجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها ثم إعادتها.
وفي النهاية، تهدف الدولة القطرية إلى تأسيس مرحلة جديدة من مراحل النمو والتطور والتحديث في القطاع العقاري القطري نظراً لأهمية القطاع في تطوير الاقتصاد الوطني وذلك بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقها، فالقطاع العقاري يسبح في بحر من البيانات كالتي تتيحها منصة الشرق الأوسط العقارية والتي تعمل على تحسين التعاملات العقارية وتتيح كافة البيانات الخاصة بالعقارات من خلال المستندات الرسمية ، كذلك تعمل على تداول العروض والطلبات العقارية بشكل أكثر تنظيماً ومرونة، مما يحقق للسوق العقاري العربي المزيد من تحقيق الأهداف والنمو .
إذا كنت ترغب في الاطلاع على مزيد من المعلومات وقراءة المزيد من المقالات الشيقة، فنحن ندعوك لزيارة منصة العرب العقارية والبقاء على اطلاع دائم بكل ما هو جديد ..