ازدهر القطاع العقاري في مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع الطلب الشرائي على العقارات، وارتفاع معدلات التضخم؛ مما حفز الكثير من المستثمرين إلى توجيه أموالهم في الأصول العقارية، كما تهتم الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة بتطوير السوق العقاري من خلال:
- تطوير البنية التحتية في المناطق المختلفة في التجمع الخامس والقاهرة الجديدة.
- إنشاء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.
- تسهيل الإجراءات الحكومية للاستثمار العقاري.
- الرفع من كفاءة المهنيين في القطاع العقاري عن طريق الدورات التدريبة.
كل هذه الأسباب ساعدت في زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي داخل القطاع العقاري المصري، وارتفاع قيمة الوحدات العقارية بنسبة تصل إلى 75% خلال عام 2023.
دور المؤسسات الحكومية في القطاع العقاري المصري
تضع الدولة بعض القوانين واللوائح لضبط القطاع العقاري وجعله أكثر شفافية ومصداقية، ومن ضمن هذه القواعد هي ضرورة التسجيل العقاري، وإصدار رخصة مزاولة مهنة الوسيط العقاري أو السمسار أو إنشاء مشروع عقاري جديد، كما تقدم الدولة التسهيلات في الحصول على الرهن والتمويل العقاري.
ما هي المؤسسات الرئيسية في القطاع العقاري المصري؟
- الهيئة العامة للرقابة المالية: هي هيئة حكومية مسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأنشطة المالية غير المصرفية مثل الوساطة العقارية والرهن العقاري والتأمين والتمويل العقاري.
- الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري: هي هيئة حكومية تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وهي مسؤولة عن إصدار التراخيص اللازمة لتأسيس شركات التمويل العقاري والإشراف على نشاطاتها.
- وزارة التجارة والصناعة: هي جهة حكومية مسؤولة عن إصدار تراخيص مزاولة المهن للسمسار العقاري ووسيط الرهن العقاري ووسيط التأمين.
- هيئة الشهر العقاري: هي هيئة حكومية تابعة لوزارة العدل المصرية، ومسؤولة عن تسجيل ملكية العقارات، توثيق المحررات الرسمية، إصدار الشهادات العقارية.
- منصة الشرق الأوسط العقارية: هي منصة عقارية معتمدة من الحكومة المصرية، دور المنصة الرئيسي هو رفع كفاءة القطاع العقاري عن طريق الخدمات العقارية المختلفة ومنها خدمات التمويل العقاري، التداول العقاري، والتأمين.
1- الهيئة العامة للرقابة المالية
دور الهيئة العامة للرقابة المالية هو تنظيم ومراقبة الأنشطة المالية غير المصرفية داخل الدولة، وتشمل وضع القواعد والضوابط التي تحكم أنشطة المختلفة في الدولة.
اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية:
- مراقبة مدى الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
- التحقق من المخالفات التي تقع في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
- تنظيم أنشطة الوساطة العقاري: الهيئة العامة للرقابة المالية هي المسؤولة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتحديد الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار ترخيص مزاولة مهنة السمسار العقاري، وتوضيح واجبات وحقوق السمسار العقاري.
- تنظيم أنشطة التمويل العقاري: الهيئة العامة للرقابة المالية هي المسؤولة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم نشاط التمويل العقاري في مصر، من ضمن هذه اللوائح هي مادة رقم (50) التي تنص على عمولة وسيط التمويل العقاري، بالإضافة إلى قوانين لتنظيم أعمال التمويل العقاري للشركات.
2- الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري
الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري تم إنشاؤها وفقاً لقرار جمهوري سنة 2001، الغرض من الهيئة هو:
- الإشراف على تنفيذ قوانين التمويل العقاري.
- متابعة الأنشطة المتعلقة بالتمويل العقاري في مصر.
- إصدار التراخيص لشركات التمويل العقاري.
3- هيئة الشهر العقاري والتوثيق في مصر
الشهر العقاري والتوثيق هو هيئة حكومية تابعة لوزارة العدل المصرية، وتأسست تبعاً لقانون رقم 114 لسنة 1946، بهدف حماية حقوق الأفراد والمجتمع، وضمان سلامة المعاملات العقارية. تخصصات هيئة الشهر العقاري والتوثيق متعددة وتشمل الخدمات التالية:
- تسجيل ملكية العقارات ورهاناتها.
- إصدار الشهادات العقارية المختلفة مثل شهادة الملكية، وشهادة الرهن، وشهادة التصرف.
- توثيق المحررات الرسمية والعرفية مثل توثيق عقد الوساطة العقارية.
4- وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة تأسست تبعاً بمرسوم جمهوري رقم 178 لسنة 1934، وتهدف الوزارة إلى تنمية التجارة الخارجية والصناعة في مصر. تقدم الوزارة العديد من الأنشطة والخدمات التي تساعد القطاعات المختلفة بما في ذلك قطاع العقارات.
5- منصة الشرق الأوسط العقارية 
منصة الشرق الأوسط العقارية Arab MLS تساعد على تسهيل المعاملات العقارية في مصر والعديد من الدول العربية الرائدة في القطاع العقاري، توفر المنصة المعلومات الدقيقة الحقيقية حيث تشرف الجهات الحكومية على كل المعاملات والبيانات المتاحة على المنصة. وتتيح المنصة التداول العقاري (الشراء، البيع، والاستثمار) من خلال المنصة، يمكن للوسطاء العقاريين والمطورين والمستثمرين والجهات الحكومية الاستفادة من هذه الخدمات، بالإضافة إلى العديد من الخدمات:
- حلول البيانات
- التمويل العقاري
- الذكاء الاصطناعي
- التأمين
- الترميز العقاري
- حلول البيانات
- صناديق الاستثمار العقاري
- التسويق العقاري
شروط وإجراءات ورسوم التسجيل العقاري في مصر
رخصة الوساطة العقارية
كيف تحصل على رخصة الوساطة العقارية في مصر؟
إجراءات إصدار ترخيص ممارسة الوساطة العقارية في مصر هي:
- تقديم طلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية
- أن يحتوي الطلب على صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وصورة من المؤهل الدراسي، وشهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل أو من أقرب مركز شرطة، شهادة بعدم صدور حكم جنائي أو جنحة.
- سداد الرسوم المقررة من قبل هيئة الرقابة المالية.
- تفحص الهيئة هذه المستندات وفي حالة استيفاء جميع الشروط يتم الموافقة على الطلب.
ما هي رسوم رخصة الوساطة العقارية في مصر؟
رسوم إصدار ترخيص الوساطة العقارية ومزاولة مهنة السمسار العقاري هي 1000 جنيه مصري.
ما هي مدة رخصة الوساطة العقارية في مصر؟
الهيئة العامة للرقابة المالية حددت مدة صلاحية رخصة الوساطة العقارية ومزاولة مهنة السمسار وهي 5 سنوات والرخصة قابلة للتجديد. ويجب أن يتم التجديد قبل شهر من انتهاء مدة الترخيص، وأن يتم التوجه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بطلب التجديد مرفقاً به صورة من الترخيص المنتهي، وشهادة حسن سير وسلوك.
تسجيل عقد الوساطة
أين توثق عقد الوساطة؟
يتم توثيق عقد الوساطة في أي مكتب تابع للشهر العقاري داخل مصر.
ما هي شروط قبول توثيق عقد الوساطة العقارية في مصر؟
- قدم طلب التوثيق إلى أي مكتب تابع للشهر العقاري المصري.
- أن يحتوي عقد الوساطة على بيانات واضحة عن اسم ولقب وصفة كل طرف مذكور في العقد، وموضوع العقد، ومدة العقد، وذكر عمولة الوسيط العقاري.
- أن يشمل عقد الوساطة التوقيع لكل الأطراف.
- استيفاء المستندات المطلوبة.
ما هي مستندات توثيق عقد الوساطة العقارية في مصر؟
- صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لكل طرف من طرفي العقد.
- صورة من عقد البيع أو الإيجار للوحدة العقارية المراد الوساطة فيها.
- دفع الرسوم المقررة للشهر العقاري.
ما هي رسوم توثيق عقد الوساطة العقارية في مصر؟
رسوم توثيق عقد الوساطة العقارية في مصر هو 1% من قيمة العقد، بحد أدنى 100 جنيه مصري، وحد أقصى 5000 جنيه مصري.
التمويل العقاري
ما هي شروط إنشاء شركة تمويل عقاري في مصر؟
تشترط قوانين الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على إصدار ترخيص لمزاولة نشاط التمويل العقاري للشركات أن يكون رأس مال الشركة أكثر من 50 مليون جنيه مصري، ويتم إعطاء مهلة للوفاء بهذا المبلغ تقدر بسنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري.
ما هي نسبة وسيط التمويل العقاري في مصر؟
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية قانون لضبط أجر الوسيط العقاري خلال عمليات التمويل العقارية، وذلك لتجنب الاحتيال والحفاظ على حقوق جميع الأطراف. أجر الوسيط العقاري في مصر هي 2.5% من قيمة التمويل لا أكثر.
