تهتم دولة قطر منذ زمن بتنمية القطاع العقاري، ومن ضمن جهودها هو وضع القوانين والتشريعات اللازمة للتحسين من القطاع العقاري القطري وإضافة المزيد من المصداقية والثقة في هذا القطاع؛ لجذب مزيد من الاستثمار المحلي والأجنبي داخل الدولة.

جهود وزارة العدل في قطر

تم تشكيل وزارة العدل في قطر عام 1970؛ بهدف الاهتمام بالشؤون القانونية داخل الدولة. منذ حينها وتسعى وزارة العدل إلى نشر دعائم الاستقرار الإداري والفني. وزارة العدل القطرية مزودة بنخبة من الخبراء والباحثين القانونيين، للعمل المتفاني على تطوير آلية العمل والخدمات المقدمة. 

مسؤوليات وزارة العدل في قطر

• تشكيل إدارتي الفتوى والتشريع وقضايا الدولة
• إدارة الشؤون الإدارية والمالية 
• التخطيط والمتابعة
• مراقبة سلوك رجال القضاء
• إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في قطر

خدمات وزارة العدل في قطر

تقدم وزارة العدل العديد من الخدمات وفقاً للصلاحيات والمسؤوليات المسموح بها، هذه الخدمات تستهدف الجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد والأجانب، وتشمل خدماتها:

1- خدمات عقارية 

• ​إدارة التسجيل العقاري
• إدارة الوساطة العقارية

2- خدمات ذات صلة بالقطاع العقاري

• ​إدارة التوثيق
• إدارة العقود
• ​إدارة الخبراء

3- خدمات قانونية عامة

• ​​الاتفاقيات والتعاون الدولي
• وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• مركز الدراسات القانونية والقضائية
• ​إدارة شؤون التحكيم
• إدارة شؤون المحاماة
• ​إدارة قضايا الدولة

1- خدمات وزارة العدل العقارية في قطر

أ- ​إدارة التسجيل العقاري

تسعى وزارة العدل إلى وضع القواعد والقوانين في القطاع العقاري؛ لتسهيل الإجراءات العقارية وتحقيق الشمولية والكفاءة في القطاع، الخدمات التي تقدمها وزارة العدل والمرتبطة بالتسجيل العقاري في قطر هي:

• الإشراف والمراقبة على عمليات التسجيل العقاري في قطر.
• تسجيل قيد العقارات في الصحائف العقارية.
• تسجيل المعاملات العقارية والأحكام النهائية المقدمة للإدارة في السجل العقاري.
• توثيق كل الأعمال المتعلقة بالتسجيل العقاري.
• تقديم البيانات وصور عن وثائق التسجيل.
• تنظيم سندات الملكية وشهادات الحقوق العينية.

ب- إدارة الوساطة العقارية 

تهتم وزارة العدل بمعنيين القطاع وتقدم لهم العديد من الخدمات الإلكترونية، ووضع الإطار المهني لممارسة المهنة بشكل سليم يضمن الكفاءة والمصداقية؛ مما يعطي المستثمرين المزيد من الثقة في القطاع العقاري والتعامل مع الوسطاء القطريين. 

• إصدار وتجديد التراخيص مزاولة الوساطة العقارية في قطر، والتحقق من استيفاء الشروط القانونية.
• طباعة وتسليم بطاقات مزاولة أعمال الوساطة العقارية. 
• تسجيل قيد الوسطاء العقاريين المسموح لهم مزاولة المهنة.
• تلقي البلاغات بشأن فقد أو تلف في الدفاتر والمستندات والعقود العقارية.
• تنفيذ قرارات لجنة شؤون الوسطاء العقاريين.
• وقف تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية أو إلغائها في حالات معينة.
• إنشاء قاعدة بيانات تشمل الوسطاء العقاريين المرخصين وأعمال الوساطة العقارية.
• اقتراح الحلول للمشاكل التي تحدث في عمليات الوساطة العقارية.

2- خدمات وزارة العدل ذات صلة بالقطاع العقاري

أ- ​إدارة التوثيق

تشمل خدمات وزارة العدل إدارة التوثيق لمختلف الأنشطة والمحررات، وبعض خدمات التوثيق تصب لمنفعة القطاع العقاري ومنها خدمة “توثيق المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والقيام بدور في شهرتها في الجرائد الرسمية” والتي لها دور مهم في زيادة التوعية بالمؤسسات العقارية المتميزة والموثقة في قطر؛ وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين في هذه المؤسسات، بالإضافة إلى العديد من خدمات التوثيق المهمة التي تقدمها وزارة العدل، ومنها: 

• تلقي المحررات القانونية والقضائية وتنظيمها.
• توثيق المحررات الرسمية في الدفاتر المخصصة لها، وحفظ وأرشفة أصول المحررات الموثقة.
• التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، وإثبات التاريخ إصدارها.
• قبول وإيداع المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية.
• القبول والإيداع والتصديق على المحررات المتعلقة بالوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
• وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.
• مساعدة الجهات الحكومية للتحقق من المحررات المطلوبة.

ب- ​إدارة العقود

خدمات إدارة العقود لوزارة العدل تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وبعض القطاعات الأخرى عن طريق:

• مراجعة العقود الحكومية 
• إبداء الرأي في تنفيذ هذه العقود
• نشر الأدوات التشريعية التي تساعد على إدارة العقود
• اعتماد الترجمة للقوانين واللوائح والقرارات الحكومية

ج- ​إدارة الخبراء

تدعم وزارة العدل الخبرات الفنية المتميزة في العديد من المجالات ومن ضمنها المجال العقاري، كما تقدم الوزارة خطط التدريب للخبراء؛ لأن المهنيين والخبراء هم العجلة الدافعة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في قطر، وتنمية القطاعات المختلفة، وبالتالي تشجيع الاستثمار الأجنبي.

مبادرات وزارة العدل القطرية في دعم وإدارة الخبراء: 

• قبول طلبات التجديد وطلبات القيد بجدول الخبراء، بعد فحص لجنة شؤون الخبراء للطلب والمستندات المقدمة، وتحصيل الرسوم.
• تنسيق جدول قيد الخبراء في التخصصات المختلفة، وتصنيفهم.
• تلقي الشكاوى ضد الخبراء، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذه الحالة، بالإضافة إلى إخطار المشكو في حقهم.
• تنفيذ قرارات التأديب الصادرة من لجنة شؤون الخبراء، وإدراجها في السجل وفي جدول الخبراء، ومنها إلغاء التراخيص لممارسة النشاطات.
• الموافقة على طلبات الاستعانة بالخبراء غير المقيدين بالجدول، لتقديم الخبرة في قضية محددة.
• تقديم أسماء الخبراء المقيدين بجدول الخبراء ومؤهلاتهم ومجالات خبراتهم إلى المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والجهات الحكومية.
• تقديم الدراسات والبحوث لتطوير كفاءة خبراء المجالات المختلفة في قطر.

3- الخدمات القانونية العامة لوزارة العدل في قطر

أ- ​الاتفاقيات والتعاون الدولي

وزارة العدل لها دور في الموافقة ومراجعة الاتفاقيات والتعاقدات مع المنصة الدولية مثل التعاقد مع منصة الشرق الأوسط العقارية Arab MLS، أو أي من الجهات الأجنبية، وذلك عن طريق:  

• دراسة ومراجعة المشروعات المطروحة.
• دراسة الالتزامات القانونية المترتبة على الدولة من هذه الاتفاقيات.
• إعداد قاعدة بيانات شاملة تنظم الاتفاقيات الدولية مع دولة قطر.
• متابعة أي تجديدات تطرق على الاتفاقيات الدولية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المسؤولة.
• وضع إطار لتنفيذ الاتفاقيات الدولية.
• إعداد أوراق المتعلقة بالندوات والمؤتمرات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية.
• دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات الاتحادات والمنظمات  والهيئات الإقليمية والدولية.
• متابعة خطط وحالات سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة.
• إعداد التقارير والوثائق اللازمة لتوضيح كفاءة وفاعلية التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.
• ترجمة الوثائق والبحوث العلمية والكتب والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات وزارة العدل.

ب- ​وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• التأكد من تنفيذ أحكام التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق المتابعة المستمرة للجهات المختلفة في قطر.
• اقتراح التعديلات التشريعية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• المشاركة مع اللجنة الوطنية في تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل داخل قطر.
• الرقابة على المحامين والموثقين المفوضين والوسطاء العقاريين لضمان التزامهم بشروط واللوائح المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ج- إدارة شؤون المحاماة

• تقيد المحامين المقبولين من قبل لجنة قبول المحامين.
• توثيق وتصنيف المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول المحددة ضمن قاعدة بيانات متكاملة.
• تحصيل الرسوم لقيد المحامين وشركات المحاماة.
• إعداد  عن المحامين وشركات المحاماة.
• التحقيق من أي مخالفات تأديبية ورفع الدعاوي التأديبية ضد المحامين. 

د- مركز الدراسات القانونية والقضائية

• تقديم التدريبات للقضاة، وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم، والقانونيين بالجهات الحكومية، والمحامين تحت التدريب؛ لتطوير مهاراتهم العلمية.
• إعداد المؤهلين للتوظيف ضمن فريق القضاء والنيابة العامة.
• تنمية الوعي القانوني لمختلف شرائح المجتمع في قطر من خلال إقامة الورش التوعوية.

هـ – ​إدارة قضايا الدولة:

• القيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح أو ضد الجهات التي تنوب وزارة العدل عنها.
• إصدار الطعون في الأحكام الصادرة ضد الدولة.
• متابعة المنازعات والقضايا القانونية التي تكون وزارة العدل طرفاً فيها.

و- ​إدارة شؤون التحكيم 

• تلقي طلبات القيد في سجل قيد المحكمين، وطلبات التجديده.
• تلقي طلبات الترخيص والتجديد الخاصة بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل الدولة.
• إعداد سجلات وقاعدة بيانات للمحكمين ومراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية المرخص لها بالعمل في قطر.
• تحصيل الرسوم المقررة على قيد التحكيم.