يُعد الوسيط العقاري من أهم أسباب نجاح وإتمام الصفقات العقارية، فهو الشخص الذي يوصل بين المالك والمشتري ويتوسط بينهم في جميع الأمور المتعلقة بالعقار، بجانب أمور التفاوض على السعر المطروح أو القيمة الإيجارية، كما يمكنه التفاوض في الأمور التي يمكنها أن تعطل إتمام الصفقة العقارية.
وفي مقابل تلك الخدمات يحصل الوسيط العقاري على عمولة خاصة مقابل خدماته من المالك والمشتري تقدم في هيئة مبلغ مالي متفق عليه أو نسبة من القيمة العقارية في حالة إتمام البيع أو نسبة من قيمة الإيجار في حالة إتمام الاتفاق .
يتعرض الوسيط العقاري في كثير من الأحيان إلى العديد من الصعوبات بعد نجاح وإتمام الصفقات العقارية، كإنكار حقه في العمولة أو عرض مبلغ أقل من المتفق عليها قبل إتمام الصفقة العقارية، ونظراً لأهمية هذه المهنة جاءت عدة تشريعات قانونية صادرة من الحكومة المصرية ، للحفاظ على حق الوسيط العقاري في عمولته عند إتمام الصفقة العقارية ، سوف نوضحها خلال المقال التالي ..
ما هي شروط العمل في مهنة الوساطة العقارية حسب القانون المصري؟
تم إصدار قانون يتعلق بمهنة الوساطة العقارية نظرًا لأهمية المهنة في مجال القطاع العقاري والعمل على تنظيمه، وقد جاءت مجموعة من القوانين الصادرة من الحكومة المصرية والتي حددت شكل مهنة الوسيط العقاري بشكل قانوني حيث نصت على:
- ينبغي على الشخص الراغب في العمل في مهنة السمسرة أن يحصل على ترخيص من خلال الجهات المعنية بذلك في جمهورية مصر العربية.
- ينبغي أن يقوم الوسيط العقاري أو من يرغب في مزاولة هذه المهنة أن يحصل على سجل عقاري وأن يقوم بعمل بطاقة ضريبية، ويحصل على شهادة عضوية من خلال الغرفة التجارية في المدينة التي يسكن فيها.
- لا يجوز لمن يرغب في مزاولة مهنة السمسرة أن يتوسط في أي صفقة أو في أي مشروع التي تخالف قوانين الدولة المصرية.
- ينبغي تسجيل كافة المهام التي يقوم بها السمسار في السجل التجاري الخاص به أول بأول.
- يتضمن قانون السمسرة أن يحصل السمسار على العمولة المتفق عليها في حال قام أحد أطراف الصفقة بإلغائها.
ما هي عمولة الوسيط العقاري التي نص عليها القانون المصري؟
انقسمت عمولة الوسيط العقاري في مصر إلى مرحلتين:
المرحلة الأولى: عمولة تقديرية في حالة بيع أو شراء العقارات السكنية أو التجارية أو بيع الأراضي وشرائها .
المرحلة الثانية: عمولة خاصة بنسبة مئوية في حال الإيجار أو التملك العقاري .
المرحلة الأولى للعمولة
سيقوم الوسيط العقاري في المرحلة الأولى بتقديم العقار مهما كان نوعه إلى المشتري أو المستأجر:
- في حالة الإيجار السكني أو التجاري سيتم تقدير العمولة بداية من 100 جنيه حتى 300 جنيه مصري .
- وفي في حالة الحصول على قطعة أرض أو شقة تمليك، فإن العمولة في هذه الحالة تزيد لتصل إلى خمسة آلاف جنيه مصري، أو ألف جنيه مصري كحد أدنى.
المرحلة الثانية للعمولة
- عمولة الوسيط العقاري في مصر تُحدد وفقاً للعرف، حيث إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق، تكون العمولة بنسبة 2.5% من قيمة العقار. وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا النسب، ويُستند إلى نصوص المواد 192 و193 وما بعدها من قانون التجارة المصري. تعتبر هذه النسبة معياراً طبيعياً يتم التعامل به في السوق العقاري المصري.
- في حال الإيجار، سيتم تقدير العمولة بقيمة الإيجار، أي أن السمسار سيحصل على إيجار شهر كعمولة بناء على الاتفاق.
ما هي العقوبات التي فرضها القانون المصري فيما يخص مخالفة اللوائح القانونية بمهنة الوساطة العقارية؟
تم طرح تعديلات القانون خلال اجتماع مجلس الوزراء شهر ديسمبر الماضي عام 2021، وشملت هذه التعديلات الأحكام التالية:
- يحظر عمل أي شخص غير مسجل بالسجلات المخصصة لغرض الوساطة العقارية بوزارة التجارة والصناعة، سواء كان يعمل بشكل فردي أو لدى شركة.
- يُعاقب أي شخص يمتهن الوساطة العقارية والسمسرة وهو لا يملك ما يثبت أنه وسيط عقاري معتمد، أي مسجل بسجلات الوكلاء والوسطاء التجاريين أو العقاريين ومصلحة الضرائب، ولديه شهادة بمزاولة المهنة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومقيدًا بنقابة العقاريين.
- يُعاقب من يدير أو ينشأ شركة للعمل بالوساطة العقارية دون قيد بالسجلات المخصصة لهذا الأمر.
- يُعاقب أي شخص يعمل بالوساطة العقارية والسمسرة بعد انتهاء صلاحية الرخصة الخاصة به.
- يُعاقب من يقوم بقيد نفسه أو شركته بناءً على بيانات غير صحيحة.
- يجب على أي وسيط عقاري التحقق من أن الوحدة غير مخالفة ومرخصة، وأنها تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ما الذي يتضمنه السجل الخاص بالوسيط العقاري والسمسار لتقديمه إلى الجهات المعنية؟
يُلزم الوسيط العقاري المعتمد بإنشاء سجلًا به كل عمليات السمسرة التي أجراها، ذلك من أجل تقديم هذا السجل عند طلب الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة، والذي يتضمن :
- العمولات التي تقاضاها
- المبلغ الذي تم دفعه من العمولة المتفق عليها
- القيمة الكلية للعمليات
- تاريخ إجراء العمليات
- البيانات الخاصة للأطراف المشاركة بالعملية
- صور ضوئية من العقود الخاصة بهذا الشأن
ما هي البيانات التي يتضمنها عقد الوساطة العقارية في إتمام عملية البيع أو الإيجار بين الوسيط العقاري وعملائه؟
- تاريخ كتابة العقد
- هوية العميل
- هوية الوسيط العقاري
- بيانات الوسيط العقاري من حيث رقمه الضريبي وسجله التجاري
- مواصفات الوحدة السكنية أو الأرض
- صلاحيات الوسيط العقاري للتأكد من بيانات الوحدة أو الأرض لدى الجهات المعنية
- وسيلة الدفع وقيمته
ما هي العقوبات القانونية التي نصها القانون في حال مخالفة قانون السمسرة العقارية؟
صدرت مجموعة من القوانين والتي تهدف إلى مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، وكذلك لمواجهة عمليات غسيل الأموال حيث نص القانون المصري على:
معاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدًا بأي من السجلين ، فضلًا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
لماذا نستعين بالوسيط العقاري وما مميزاته؟
اعتمد الكثير من الأشخاص بالآونة الأخيرة في المعاملات العقارية على التكنولوجيا بشكل كبير في رحلة البحث عن عقار واعتقدوا بذلك أن من السهل الاستغناء عن دور الوسيط العقاري بشكل تام ، ولكن أثبت النتائج والتقارير إلى الآن أن جزء كبير من نجاح الصفقات العقارية وإتمامها تتم بواسطة الوسيط العقاري والتعامل معه بشكل مباشر ، فما الذي يوفره الوسيط العقاري في إتمام المعاملات العقارية ..
- يساعد الوسيط العقاري في رحلة البحث عن عقار فهو يعرف بشكل جيد مميزات وعيوب المنطقة المراد الشراء او البيع بها ، كما يتابع جيداً تغير الأسعار وتطورها بالمناطق التي يعمل بها كذلك يدرك جيدا ما تقدمه المنطقة من خدمات ومن هنا يستطيع ان يرشدك بكل دقة للوصول الى اتخاذ أفضل قرار .
- يعمل الوسيط العقاري على معرفة رغبات العملاء والمشترين ومعرفة قدراتهم المالية لتوفير اقتراحات عقارية مناسبة لهم وفقاً لميزانيتهم.
- يملك الوسيط العقاري مهارات التفاوض للوصول إلى أفضل نتائج لإتمام الصفقة العقارية ، حيث يعرف جيداً كيف يصل لسعر مميز بالنسبة للمشتري وكيف يبيع بأفضل سعر للبيع وكيف يوصل نقة تلاقي بينهم لإتمام الاتفاق .
- الوسيط العقاري على دراية واسعة بكافة الإجراءات والبنود القانونية وصياغة العقود والإلمام باللوائح العامة ذات صلة ، كما يهتم بإنهاء كافة الإجراءات القانونية بأمان لإنهاء الصفقة.
- يعمل الوسيط العقاري على معرفة القنوات التسويقية والتقنيات التكنولوجية التي ستساعدك على الإعلان عن مواصفات العقار التي تروج له. وكما يمكن التعرف على مجموعة من نصائح لاختيار الوسيط العقاري المناسب.
ما هي أنواع الوسطاء العقاريين؟
تعددت أنواع الوساطة العقارية لتعدد الحركة والتداول داخل السوق العقاري فأصبح للمسوقين العقارين أدوارا مختلفة وفقاً لآليات محددة فنقسموا كما يلي :
الوكيل العقاري: هو الذي ينجز جميع المعاملات بين البائع والمشتري فممكن أن يتمثل في شخص أو شركة لتقديم الخدمات عقارات، فيقوم بمهام التفاوض على السعر، البحث عن عقار يناسب ميزانية واحتياجات العميل إلى الإلمام بسعر العقار الحقيقي في السوق العقاري ، فهو يدير العملية بأكملها ويقدم كافة التسهيلات بين البائع والشاري لإتمام الصفقة العقارية.
الوسيط العقاري أو سمسرة العقارات: هو الشخص الذي يوصل البائع بالشاري بعد معرفة المواصفات المطلوبة عن العقار والسعر المراد البيع أو الشراء به ، ليقوم بالبحث عن الطلب مقابل عمولة يتم تحديدها مسبقاً من العميل والبائع .
الوسيط المزدوج: يتم التعاقد مع هذا الوسيط من قبل طرفي العقد وفي نفس المعاملة، حيث يكون الوسيط لديه وكيل لكل طرف .
إذا كنت ترغب في الاطلاع على مزيد من المعلومات وقراءة المزيد من المقالات الشيقة، فنحن ندعوك لزيارة منصة العرب العقارية والبقاء على اطلاع دائم بكل ما هو جديد ..
