ما هي ريرا البحرين RERA Bahrain؟
تم إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا البحرين” من خلال إصدار مرسوم رقم (69) لسنة 2017، وجاءت هذه الخطوة من ضمن المشروع الإصلاحي الشامل في القطاع الاقتصادي، والذي تبناه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد لتحقيق الرؤية الاقتصادية – 2030.
بدأت ريرا البحرين RERA Bahrain تقديم خدماتها العقارية اعتبارًا من 1 مارس 2018 في مملكة البحرين، حالياً تهتم المؤسسة بتقديم خدمات التراخيص الخاصة بمشاريع البيع خارج المخطط، بالإضافة إلى بعض الخدمات الأخرى، كما تتعاون مؤسسة التنظيم العقاري ريرا البحرين مع الجهات الحكومية المختلفة وأصحاب المصلحة في القطاع العقاري، حتى تقوم بالإشراف على السياسات والمعاملات العقارية وتحسين كفاءة الخدمات؛ لنمو القطاع العقاري، وتسهيل المعاملات، وحماية جميع الأطراف في المتضمنين في القطاع العقاري.
1- تنظيم قطاع عقاري آمن ومبتكر ومستدام
تهتم مؤسسة التنظيم العقاري ريرا البحرين بتوفير بيئة عقارية منظمة وآمنة والتي من شأنها التشجيع على الاستثمار العقاري وحماية جميع حقوق المتعاملين والمهتمين بالقطاع، وذلك من خلال استخدام أفضل الممارسات العالمية وتقديم الخدمات النموذجية.
2- بناء سوق عقاري فعال
أهم أولويات مؤسسة التنظيم العقاري ريرا البحرين هو تعزيز صناعة العقارات في المملكة من خلال خلق الأنظمة والتشريعات القوية، وتقديم الدعم لمزاولي المهن العقارية؛ وذلك للمساهمة في نمو القطاع العقاري البحريني، وجعل مملكة البحرين من أهم الوجهات في الاستثمار العقاري لكل من المستثمرين المحليين والأجانب.
3- وضع المعايير
المهام الأساسية لمؤسسة التنظيم العقاري ريرا البحرين هو وضع المعايير والقواعد واللوائح الفعالة؛ لضبط التعاملات العقارية وجعلها أكثر كفاءة. من ضمن هذه المعايير هو إصدار رخصة مزاولة المهن العقارية، وتتوافق الرخصة الصادرة عن المؤسسة مع أفضل المعايير والممارسات الدولية؛ حتى تضمن حقوق جميع المتعاملين في القطاع العقاري البحريني بدون التعرض للاحتيال والنصب.
4- نشر الثقافة العقارية
تهتم مؤسسة التنظيم العقاري ريرا البحرين بنشر الوعي والثقافة عن حقوق كل الأطراف أثناء التعاملات العقارية؛ لضمان وجود بيئة عقارية شفافة التي تساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية الحكيمة، والحماية من الاحتيال.
5- تسهيل المعاملات العقارية
تحاول المؤسسة جاهدة من إضافة وابتكار الحلول والخدمات المختلفة؛ لتسهيل المعاملات العقارية لكل من العاملين في المجال والمهتمين بالاستثمار.
6-إضافة الشفافية في السوق العقاري
تهدف المؤسسة إلى حماية المشترين من الممارسات الغير آمنة، فتقوم المؤسسة بمراقبة عقود حجز الوحدة ومراحل الدفع، بالإضافة إلى بعض القوانين الأخرى.
ما هي قوانين ريرا البحرين RERA Bahrain؟
هدف القوانين التي وضعتها مؤسسة التنظيم العقاري ريرا البحرين هو المحافظة على الشفافية، وإضافة الأمان، وتنظيم المعاملات داخل القطاع، وبعض هذه القواعد والقوانين هي:
1- الحصول على التراخيص مزاولة المهنة لجميع العاملين في قطاع العقارات من الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات ومطوري العقارات، عدم تنفيذ ذلك القانون يؤدي إلى منع ممارسة المهنة داخل المملكة، بالإضافة إلى العقوبات القانونية الأخرى مثل إصدار مخالفة على السجل التجاري، أو إغلاق المنشأة، أو دفع الغرامة. حالياً تعتبر ريرا البحرين هي المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن إصدار التراخيص لمزاولة التطوير العقاري في البحرين.
2- تراخيص الإعلان عن مشروع: حيث يجب على المطور البحريني من الحصول على هذه التراخيص من مؤسسة التنظيم العقاري ريرا البحرين، وذلك قبل الإعلان عن المشاريع العقارية سواء داخل البحرين أو خارجها.
3- إنشاء سجل مبيعات خارج المخطط: يجب على المطور العقاري إنشاء سجل خاص بالمبيعات خارج المخطط في مؤسسة التنظيم العقاري ريرا البحرين، يجب أن يتضمن السجل جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع، حيث لا يستطيع المطور العقاري عرض الوحدات خارج التخطيط بدون التراخيص اللازمة.
4- الحصول على رخصة للتطوير العقار: لا يستطيع أي مطور عقاري القيام بأي نشاطات تطوير أو بناء بدون الحصول على الرخصة لذلك أولاً. يجب أن يقوم المطور بتقديم سند الملكية أو بديله، والتصاميم الهندسية المعمارية والهيكلية المعتمدة، ونسخة من المخطط الرئيسي، وتحديد تاريخ الانتهاء من المشروع، وتوضيح مراحل تنفيذ المشروع، وأن يكون معه رخصة البناء، وتوضيح قيمة المشروع من خلال لجنة تنظيم الهندسة المهنية المعتمدة، وتوضيح البيانات المرتبطة بتمويل المشروع.
5- عرض تفاصيل الرخصة المهنية في إعلانات بيع العقارات، يجب استخدام بيانات الرخصة وعرضها للعملاء خلال فترة التعاقد.
6- تعيين مسؤول مكافحة غسل الأموال: حيث يلتزم مهانين القطاع العقاري بهذا القانون، لمنع أي عمليات غسيل أموال.
7- لا يحق للمهنيين العقاريين الحصول على عمولة في حالة التسبب بالضرر لأحد المتعاقدين أو تزويدهم بمعلومات كاذبة عن العقار.
ما هي الخطة الوطنية العقارية في البحرين؟
تسعى مؤسسة التنظيم العقاري ريرا البحرين بمواكبة رؤية مملكة البحرين 2023 الاقتصادية التي تهدف إلى اقتصاد متنوع لا يعتمد فقط على الثروة النفطية؛ لذلك وضعت مؤسسة التنظيم العقاري خطة محكمة للتطوير من القطاع العقاري في المملكة، وبعض هذه الركائز هي:
1- تحسين كفاءة المهنيين والعاملين
تهتم مؤسسة التنظيم العقاري بالمهنيين والعاملين بالقطاع العقاري، لأنهم هم العامل الأساسي في نمو القطاع العقاري، لذلك تقدم لهم وسائل مختلفة لتسهيل الإجراءات والطلبات العقارية اللازمة، ووضع القوانين والضوابط التي تشجعهم على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
2- تحسين الخدمات العقارية
تقوم مؤسسة التنظيم العقاري باستخدام الخبرات العالمية المختلفة في القطاع العقاري من الحلول المبتكرة والوسائل الحديثة مثل التكنولوجيا العقارية PROPTECH، والإنشاءات الذكية CONTECH، وذلك للمساهمة في تعزيز القطاع العقاري البحريني.
3- توفير معلومات عقارية موثوقة
تسعى مؤسسة التنظيم العقاري بالبحرين بابتكار الأنظمة الحديثة، لتعزيز الشفافية والمصداقية في القطاع العقاري من خلال ابتكار قاعدة بيانات شاملة عن القطاع العقاري؛ حتى يحصل الجميع على نفس المعلومات العقارية بدون التلاعب في أي منهم، بالإضافة إلى تسهيل العمليات العقارية واتخاذ القرارات الاستثمارية.
4- تعاون المؤسسات الحكومية
تهتم مؤسسة التنظيم العقاري ريرا البحرين بتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية المختلفة، والتي لها تأثير في القطاع العقاري على نحو مباشر أو غير مباشر.
5- تشجيع الاستثمار العقاري في البحرين
تحاول مؤسسة التنظيم العقاري ريرا البحرين المساهمة في تشجيع الاستثمار العقاري من خلال:
- توفير نقطة تواصل مضمونة بين المستثمرين والمطورين والجهات الحكومية.
- محاولات تحسين البنية التحتية في أنحاء المملكة.
- إطلاق المبادرات التحفيزية لتشجيع المطورين العقاريين في توسعاتهم العقارية، وتشجيع المستثمرين لتوجيه استثماراتهم للقطاع العقاري.
- تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري، من خلال وضع ضمانات متعددة للحفاظ على حقوق المستثمرين في مشاريع القطاع العقاري المختلفة مثل الإفصاح عن كافة الحقوق والالتزامات في جميع عقود البيع الجديدة.
6- تحقيق الاستدامة 
تشجع مؤسسة التنظيم العقاري ريرا البحرين المطورين العقاريين لإنشاء مشاريع عقارية صديقة للبيئة عن طريق أساليب البناء الحديثة التي تساهم في حماية البيئة وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية، وذلك من خلال:
- زيادة الوعي بشأن المشاريع العقارية الصديقة للبيئة.
- الترويج للمشاريع العقارية المستدامة، ومنها مشاريع Transit-oriented Developments، والذي يهدف هذا المشروع إلى توافر كل الخدمات والمرافق في مكان واحد دون الحاجة إلى استخدام السيارات.
- التشجيع على بناء الشوارع التي لا تدعم وجود سيارات؛ ومن ثم تقليل الغازات الضارة.